مصارف الإمارات تحتج على قرار "المركزى" بتحجيم إقراض الحكومة

احتجت المصارف العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة على تعميم من مصرف الإمارات المركزى يقضى بتحجيم إقراض الحكومة، والجهات الحكومية والشركات التابعة لها للحكومة بأكثر من 25% من قاعدة رأسمالها.

وقال مسئولون مصرفيون إن المصارف فى الإمارات هى فى حالة إرباك حول إمكانية توفيق أوضاعها لملاءمة النظام الجديد الذى يطبق فى سبتمبر المقبل.


وعبّر مصرفيون لصحيفة الرؤية الاقتصادية عن امتعاضهم من القرار، وقالوا «إن تحجيم إقراضنا للحكومة يعرّض أصولنا للخطر». وتساءل هؤلاء عن مصلحة الجهاز المصرفى فى الدولة، من ذلك التعميم فى ظل حظر النظام الجديد لإقراض جهات هى العليا ضمانة من الوجهة الائتمانية، مؤكدين أن المصارف ستواجه أزمة فى تصريف أموالها إلى جهات أقل آمناً.

فى المقابل، عزا المصرف المركزى هذا التعميم إلى رغبته فى إلزام المصارف تلبية متطلبات معايير «بازل 2»، و«بازل 3» المصرفية. وكشف سامى فرحات، المدير العام لـ«بنك الاستثمار» فى الشارقة، عن اجتماع بين «المركزى»، و«جمعية المصارف الإماراتية»، لمناقشة النظام الجديد الذى يقضى بعدم تجاوز المصارف فى إقراض الحكومة وشركاتها التابعة للنسب المقررة فى التعميم، مؤكداً تفهّم «المركزى» لمطالب البنوك، وإبداءه الترحيب لتوضيح جميع الأمور حول عدد من بنود التعميم الجديد، الأمر الذى تجد فيه المصارف بشارة خير تزيح أى غموض أو عائق يتعلق بكيفية تطبيق النظام الجديد.