خبير: عودة الاستثمارات الخارجية تنتظر توجهات الرئيس المقبل

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إنه فى المرحلة الانتقالية بين نظام قديم ونظام جديد، تكون عادة التكلفة الاقتصادية عالية، موضحا أن مشكلات مصر الاقتصادية عبارة عن نوعين، قصيرة الأجل، وطويلة الأجل، محذرا من اتخاذ حلول لمشكلات الأجل القصير تنتج الأضرار أو زيادة مشكلات الأجل الطويل، فمثلا لا يمكن أن تستمر الحكومة فى الاقتراض من البنوك المحلية لتمويل عجز ميزانيتها.

وأضاف عادل أن الأوضاع الأمنية كانت سببا فى ترقب العديد من الشركات الأجنبية لتنفيذ خطتها الاستثمارية فى مصر وضخ استثمارات إضافية، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصرى قادر على التصدى للأزمات المالية، ولابد من وجود تيسيرات حكومية كبيرة لفتح الباب أمام المستثمرين، خاصة أن التوترات السياسية والأمنية فى البلاد، قد تثير مخاوف جديدة لدى رجال الأعمال، حيث إن تصاعد التوترات قد يكون له تأثير كبير على رؤية المستثمرين لمدى استقرار البلاد.

وأشار إلى أن بداية تأثير الاضطرابات فى البلاد يظهر أثرها على الأموال الساخنة، حيث لا يستطيع أحد فصل التأثير النفسى للمتعاملين عن الأحداث والانفلات الأمنى بالبلد، متوقعا أن تستوعب السوق مثل هذه الأحداث رغم قوتها على المديين المتوسط والطويل، موضحا أن تأثيرها سيكون قصير الأجل وغير ممتد.

وأكد أن القواعد التى طبقا البنك المركزى المصرى من خلال تطبيق قواعد الرقابة والحوكمة وتطبيق قواعد بازل 2 فى كافة البنوك المصرية أدى إلى حفظ القطاع المصرفى فى مصر من أى اهتزازات أسوة بما حصل فى العديد من الدول الكبرى، حيث استوعب القطاع المصرفى كل الصدمات الدولية.

ونفى ما يردده البعض حول هروب الاستثمارات، لافتاً إلى أن الاستثمارات لها شقان، استثمار سريع، وآخر دائم، فالسريع هو الذى خرج من مصر، وعلى الرغم أنه ليس بالرقم البسيط وأحد المكونات لانخفاض الاحتياطى المصرى، إلا أنه خرج بسلاسة، كما أنه عند أول استقرار يعود الوضع على ما هو عليه بسرعة ولذا وجدنا هذا الاستثمار الذى خرج بسرعة يعود بسرعة أيضا عند أول استقرار، وهو ما حدث خلال المدة الماضية، واستعادت البورصة خسائرها وحققت أرباحاً من جديد.

وأضاف أن القطاع المصرفى لم يضع أية عقبات أو معوقات لخروج أرباح المستثمرين إلى الخارج، مما أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين أن ما تشهده مصر حالة استثنائية، وأنه لا قيود على تحركات رأسمال.

وحول الاستثمارات الدائمة قال إن المستثمر يفضل دائما استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، ومصر خطت خطوات واسعة نحو الاستقرار بانتخاب البرلمان بمجلسيه وإجراء الانتخابات الرئاسية، مما يعطى الثقة للمستثمرين الأجانب قبل المصريين باستقرار الأوضاع فى مصر، مضيفا أننا قطعنا شوطا كبيرا فى حالة الاستقرار، حيث إن المستثمر الأجنبى لن يحضر إلى مصر إلا إذا شعر بالأمان وبوجود سلطة تشريعية قوية.