"اليوم السابع" قام بجولة داخل المسجد اصطحبه خلالها هذا الأثرى، وخلال الجولة وجدنا بالصدفة القاعة الملكية التابعة للمسجد، مجهزة لاستقبال عقد قران، وهنا أوضح الأثرى أنه لا يعلم ثمن تأجير القاعة التى يتم تأجيرها دون موافقة الآثار، لكنه يعلم أن المسئولين يقومون بتأجيرها، ويحضرون الكراسى من أحد أصحاب الفراشات خارج المسجد، مؤكدا أن قانون الآثار لا يسمح بتأجير قاعات المسجد.
ويؤكد الأثرى أن تأجير قاعات المجلس لعقد القران ليست المخالفة الوحيدة، وإنما هناك العديد من المخالفات التى يقوم بها المسئولون بالمسجد مثل استخدام مخزن المسجد الأثرى فى تخزين مجموعة من الكتب التى يؤلفها شيخ المسجد ويقوم ببيعها أمام أبواب المسجد وخارجه، موضحا أن هذا يتم بموافقة المسئول الأثرى، لكنه فى نفس الوقت يقوم بتحرير المحاضر ضد شيخ المسجد لتبرئة ذمته.
الجدير بالذكر أن مسجد الرفاعى هو من أعرق مساجد مصر الأثرية، شيد عام 1329 هجرية الموافق لعام 1911 ميلادية، وقد سمى بهذا الاسم نسبة إلى الإمام أحمد الرفاعى الذى ولد بالحجاز ومن ثم انتقل إلى العراق واستقر بمصر.


