"الحرية والعدالة" يشن حرب بلاغات ضد الصحف..وحقوقيون يحذرون من هجمة شرسة على حرية الرأى والتعبير..وحملة مرسى تقاضى "اليوم السابع" و"الوطن" و"الدستور".. وعيد: قيادات الإخوان أعلنوا عداءهم لحرية الصحافة

شنت اللجنة القانونية لحملة الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، حملة بلاغات ضد مجموعة من الصحف ووسائل الإعلام اعتراضاً على تغطيتها لفعاليات الانتخابات الرئاسية، وهو الأمر الذى اعتبره حقوقيون ينذر بهجمة شرسة ضد حرية الراى والتعبير.

وأكدت اللجنة القانونية لحملة مرسى وحزب الحرية والعدالة فى بيانات صادرة عنها انها تقدمت ببلاغات للجنة العليا للإنتخابات، ضد صحف "اليوم السابع" و"الوطن و"الدستور" وشبكة موبينيل للاتصالات"، ومركز الحقوق والمواطنة للدراسات خلال الـ24 ساعة الماضية فقط.

واتهمت اللجنة القانونية لحزب "الأكثرية" النيابية "اليوم السابع" بأنها نشرت استطلاعاً للرأى أجراه مندوبو مركز الحقوق والمواطنة للدراسات والاستطلاعات الميدانية يشمل عينة عشوائية من الناخبين تتكون من 1627 ناخباً من خمس محافظات بالمخالفة لقانون الانتخابات الرئاسية.

وفى الوقت نفسه تقدمت اللجنة ببلاغ ضد كل من محمد الأمين، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ومجدى الجلاد، رئيس التحرير. بسبب خبر نشرته الجريدة بتاريخ الأربعاء 23 مايو 2012، زعمت فيه بأن جماعة الإخوان المسلمين "رصدت 12 مليون جنيه للهدايا التى توزع على الناخبين تحت تصرف المهندس خيرت الشاطر". واعتبر البلاغ أن الجريدة نشرت معلومات مغلوطة دون دليل واحد يثبت صحتها.

وبشأن جريدة الدستور فإن اللجنة القانونية للحرية والعدالة اتهمتها بتصدير صفحاتها بعناوين مكذوبة تهدف إلى السب والقذف والتأثير على الناخبين باليوم الثانى من الاقتراع ليقوموا بالتصويت لآخرين.

وتقدمت اللجنة القانونية أيضاً ببلاغ للجنة العليا للانتخابات ضد شركة موبينيل للاتصالات. اتهمتها بأنها أرسلت رسائل إلى عملائها تفيد بتقدم أحد المرشحين-أى الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح- فى مواجهة الدكتور محمد مرسى بالنسبة لأصوات المصريين بالخارج على خلاف الحقيقة.

وأضاف بيان اللجنة: "المعروف لدى الجميع أن الدكتور مرسى تقدم على أبو الفتوح بفارق كبير".

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة تصويت المصريين فى السعودية تم إرجاء إعلانها نظراً للطعن الذى تقدمت به حملة الدكتور أبو الفتوح، فى حين أن النتائج الإجمالية بدون نتيجة السعودية تشير إلى تقدم أبو الفتوح بالفعل.

من ناحيته، اعتبر جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن موقف حزب الحرية والعدالة تجاه الصحف يتسق تماماً مع تصريحات قيادات الحزب وجماعة الإخوان المسلمين التى أظهرت خلال الفترة الماضية عداء واضحاً لحرية الصحافة.

وأشار عيد إلى أن البلاغات التى تقدمت بها اللجنة القانونية للحرية والعدالة تنبئ عن وضع متردٍ لحرية الصحافة فى حالة فوز مرشحهم برئاسة الجمهورية، أو استمرارهم فى السيطرة على البرلمان، واصفا هذه البلاغات بالنقطة السوداء فى مسيرة الحزب.

وأضاف: "كان يمكن لحزب الحرية والعدالة أن يتخذ إجراءات توضح حسن نيته، منها تقديم طلب للصحيفة بالرد أو التوضيح أو التعليق فى حالة إذا استشعروا أن هناك إساءة لإثبات حرصهم على دعم حرية الصحافة، وفى حالة امتناع الجريدة يمكن للحزب أن يخطر اللجنة العليا للانتخابات، بدلا من الدخول فى إجراءات جنائية".