نيابة باريس تفتح تحقيقا مع شركة فرنسية متهمة بتوفير نظام رصد معلوماتى لنظام القذافى

أمرت النيابة العامة فى باريس اليوم الثلاثاء بفتح تحقيق قضائى ضد الشركة الهندسية الفرنسية "أمسيس" بتهمة توفير نظام رصد معلوماتى للتجسس لنظام العقيد الليبى الراحل معمر القذافى، و"التواطؤ" فى التعذيب الذى تعرض له الشعب الليبى.

وجاء القرار إثر الشكوى المدنية التى رفعت فى أغسطس من العام الماضى ضد الشركة فى منطقة إيكس أن بروفانس (بوشيه دو رون) من قبل الاتحاد الدولى لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان ومنظمتين غير حكوميتين بتهمة التواطؤ فى التعذيب من خلال توفير أجهزة مراقبة لنظام الاتصالات والانترنت لنظام القذافى لرصد الشعب الليبى وذلك عبر برنامج حاسوبى يسمى "النسر" الذى، بحسب الاتحاد الدولى، من شأنه أن يسمح للنظام "وضع المعارضين تحت مراقبة والقبض عليهم والزج بهم فى السجن حيث تعرضوا للتعذيب".

وتم الكشف عن هذه القضية فى أواخر شهر أغسطس الماضى من قبل صحفيين من صحيفة "وول ستريت جورنال" الذين اكتشفوا فى طرابلس معدات تم تسويقها من قبل شركة فرنسية، بالإضافة إلى العديد من المواد التدريبية التى قدمتها الشركة الفرنسية لنظام طرابلس السابق.

وذكرت الصحيفة الأمريكية حينها أن شركة "أمسيس" الفرنسية قامت فى نهاية عام 2009 بتجهيز مركز طرابلس لمراقبة شبكة الإنترنت عن طريق أجهزة ترصد الرسائل الإلكترونية التى يتم تبادلها بين مستخدمى الشبكة الدولية.

واعترفت الشركة الفرنسية بتزويدها للنظام الليبى السابق لهذا النظام المعلوماتى ولكنها أشارت إلى أنه تم توقيع عقد فى هذا السياق فى إطار "مقاربة دبلوماسية" مع ليبيا، فى نفس العام الذى شهد إطلاق سراح الممرضات البلغاريات وزيارة رسمية للزعيم الليبى معمر القذافى إلى فرنسا وهو ما يشير إلى احتمال تورط السلطات الفرنسية (السابقة) فى هذه القضية.