جلسة طارئة للبحوث الإسلامية لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

يعقد ظهر اليوم الثلاثاء، مجمع البحوث الإسلامية جلسة طارئة، دعا لها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لإبداء الرأى الشرعى فى قانون الأحوال الشخصية، الرؤية والولاية التعليمية وسن الحضانة، وذلك بعد تقدم النائب السلفى عن حزب النور حمادة سليمان بمشروع قانون متعلق بتعديلات أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن الولاية على النفس، حيث تم تحويله لمجمع البحوث الإسلامية لمناقشته.

وكان النائب حمادة سليمان مقدم المشروع، طالب بانتهاء حق حضانة النساء للأطفال ببلوغ سن 7 سنوات للولد، و9 سنوات للبنت وهو سن التمييز، بحيث يخير القاضى الابن أو الابنة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

وكان قد قرر مجمع البحوث الاسلامية فى جلسته منذ عام أن سن التمييز للولد 15 سنة والبنت حتى سن الزواج، على أن تكون الولاية التعليمية على الصغير للأب سواء كانت ولاية على النفس وهى الإشراف على شئون القاصر الشخصية من صيانة وحفظ وتأديب وتعليم وتزويج وتطبيب، أو الولاية على المال وهى الإشراف على شئون القاصر المالية من حفظ المال وإبرام العقود وسائر التصرفات المتعلقة بالمال.

ورأى المجمع أن منح الوالد حق الولاية التعليمية ليست حقا مطلقا، إذ عليه إشراك الأم وجوبيا فى اختيار نوع التعليم والمدرسة التى يريد إلحاق ابنه بها، وفى حال التنازع فى إلحاقه بنوع من التعليم عالى التكاليف بحيث لا يقدر الأب على تغطية متطلباته وأبدت الأم استعدادها لدفع الزيادة على المقدور عليه من الولى الذى هو الأب، حينئذ لا يجوز للأب التعنت فى نقل ابنه من هذا النوع من التعليم، ما لم يترتب على بقاء المحضون فى هذه المدرسة لحوق ضرر دينى أو أخلاقى أو بعد مكانى، وفى هذا الحالة على القاضى أن يفصل فى هذا التنازع فى ضوء ما يحقق مصلحة المحضون، وفى ضوء ما يشير إليه قوله تعالى "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده".