جدل قانونى بالسعودية حول عقوبة الجيزاوى

تباينت آراء قانونيين سعوديين حول العقوبة المحتملة للمحامى المصرى أحمد ثروت الجيزاوى وشريكه الصيدلى، المتهمين بتهريب حبوب مخدرة إلى المملكة تراوحت بين الإعدام والسجن.

وذكرت صحيفة "الشرق" السعودية اليوم الثلاثاء، أن "هيئة التحقيق والادعاء العام فى المملكة تضع اللمسات النهائية على لائحة الاتهام الموجهة للجيزاوى وشريكه الصيدلى المصريين المتهمين بتهريب حبوب مخدرة للمملكة تمهيداً لإحالتهما إلى المحكمة العامة فى جدة".

وأضافت أن آراء قانونيين سعوديين تباينت حول العقوبة المحتملة للمتهمين تراوحت بين القصاص (الإعدام) باعتباره مهرب مخدرات والسجن من خمس إلى عشر سنوات باعتباره مروجا لمواد محظورة.

ونقلت صحيفة "الشرق" عن المحامى السعودى سليمان الحنينى الموكل من جمعية حقوق الإنسان، قوله إن "الحكم يعتمد على ما سيرد فى لائحة الاتهام"، وأضاف الحنينى أن "القاضى هو من يقدر العقوبة، وفى غالبية قضايا التهريب، يطالب المدعى العام بالقصاص، لكن القضية تعتمد على كمية الحبوب المهربة وحجمها ومدى تأثيرها".

ولفت المحامى السعودى الحنينى إلى أن القاضى إذا رأى أن القضية ترويج، فإن الحكم ينخفض إلى عشر سنوات، لأن العقوبة فى هذه الحالة تتراوح بين خمس سنوات إلى عشر سنوات.

من جانبه أوضح صالح الصقعبى، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقا، أن نص نظام المخدرات إذا انطبق على الجيزاوى، فإن عقوبته هو إنزال عقوبة القصاص به، وأضاف أن النظام يطبق على الجاهل الذى لا يعرف القوانين، مؤكدا أن الجيزاوى محام، وبالتأكيد لا يجهل أنظمة السعودية.

ويواجه الجيزاوى تهمة محاولته تهريب 21 ألفا و380 قرص "زاناكس" المحظور تداوله فى السعودية.