أصدرت لجنة الثقافة بحركة ثوار الآثار بيانا رفضت فيه تكليف شركات أمن خاصة لحماية المساجد الأثرية التابعة لوزارة الأوقاف، وأكدت الحركة فى البيان أن هذا القرار مخالف للقانون.
وقالت الحركة فى بيانها إن هذا القرار يعتبر إهدارا للمال العام وتعارضا واضحا مع دور قطاع الأمن الذى يحتوى على أكثر من 10 آلاف عنصر أمن بالآثار تكفى لتأمين أى منطقة أثرية بالقاهرة.
وأكد عمر الحضرى، رئيس لجنة السياحة والآثار باتحاد شباب الثورة، أن هناك تعارضا واضحا لدور هذه الشركة مع دور شرطة السياحة والآثار التى من أساسيات مهامها تأمين المناطق الأثرية، متسائلا ما هو دور الهيكل التنظيمى الأمنى بالآثار وعناصر الأمن الملحقة به، وما هو الخفر وغيرهم من العاملين بوزارة الأوقاف.
من جانبه أدان الأثرى أسامة كرار عضو المكتب التنفيذى لحركة ثوار الآثار، هذا القرار، مؤكدا أنه قرار يسهل السرقة ويتعارض مع دور قطاع المشروعات وسياسة الوزارة فى إدارة مشروعات الترميم والبناء، موضحا أن هذا القرار تحايل واضح على القانون.
