توجه لرفع الأسعار فى الأردن إثر توقعات بتجاوز ديونه 24 مليار دولار

يتجه الأردن لرفع أسعار بعض المواد لمعالجة وضعه الاقتصادى المتردى وسط توقعات بتجاوز ديونه 24 مليار دولار فى خطوة اعتبرت "خطيرة جدا"، فى بلد يشهد منذ نحو عام ونصف تظاهرات مطالبة بإصلاح سياسى واقتصادى.

وقال رئيس الوزراء فايز الطراونة أمام مجلس النواب إن حكومته "تدرس بتمعن" رفع تعرفه الكهرباء وأسعار بعض المشتقات النفطية لتفادى ارتفاع عجز موازنة عام 2012 التى بلغت 9,6 مليار دولار إلى ما يقارب ثلاثة مليارات دولار.

وحذر من أن "العجز سيرفع صافى الدين العام إلى حوالى 17,5 مليار دينار (24,6 مليار دولار)" نهاية العام، بعد أن تجاوز فى فبراير الماضى 21 مليار دولار مقابل نحو 18 مليار دولار فى 2010".

وأكد الطراونة أن "تصويب أوضاع المالية العامة للدولة يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير تمكننا من تجاوز هذه المرحلة الصعبة بأمان"، مشيرا إلى "إجراءات فورية كخطوة أولى نحو اعتماد برنامج وطنى للإصلاح المالى".

ويتوقع أن يقود رفع تعرفة الكهرباء وأسعار بعض المشتقات النفطية إلى ارتفاع فى أسعار عدة سلع أخرى فى بلد يبلغ معدل دخل الفرد السنوى فيه حوالى 5900 دولار فقط، فيما سجل التضخم عام 2011 نحو 6,5%.

واعتبر جميل أبو بكر الناطق الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمين فى الأردن، أن رفع الأسعار يعد "خطوة خطيرة جدا يخشى معها أن تنفلت الأمور" فى المملكة التى تشهد منذ يناير 2011 تظاهرات مطالبة بإصلاح سياسى واقتصادى ومكافحة الفساد.

وقال أبو بكر لوكالة فرانس برس إن "هذه الخطوة ستزيد حالة الاحتقان والتفجر الشعبى، لأنها ستنتج إفقارا جديدا للشعب الذى لم يقتنع بكل الإجراءات الحكومية ولا يثق بخططها للإصلاح الاقتصادى".

وأكد أن "الإصلاح الاقتصادى لن يتم إلا بإصلاح سياسى"، منتقدا "التقهقر فى مسار الإصلاح السياسى إلى الخلف والتراجع عن الإصلاح الحقيقى الذى تمثل فى الاستمرار بطريقة تشكيل الحكومات وقانون الانتخاب وعودة السطوة الأمنية".

وقررت الحكومة الأردنية السبت اقتطاع 20% من راتب رئيسها وأعضائها لصالح خزينة الدولة ضمن إجراءات تقشفية أخرى لتوفير نحو 300 مليون دينار أردنى (حوالى 425 مليون دولار)، لكن أبو بكر رأى أن "ما تم الإعلان عنه من إجراءات تقشفية لخفض النفقات الحكومية شكلية واسمية أكثر منها إجراءات حقيقية على الأرض".

من جانبه، رأى المحلل السياسى لبيب قمحاوى أن "هذا الصيف سيكون لاهبا لأسباب اقتصادية أولا وسياسية ثانيا ولكن فى الأساس قوت المواطن بات فى خطر".

وأضاف لوكالة فرانس برس "استغرب طريقة تفكير الحكومة، لا أحد يضع نفسه فى الزاوية ويأخذ مجموعة من القرارات السيئة فى نفس الوقت".

واعتبر أن "هناك إما غباء فى تقدير تبعات هذا الإجراء أو محاولة لتحويل نظر المواطن من قضايا سياسية إلى قضايا اقتصادية"، منتقدا "التوجه مباشرة إلى جيب المواطن رغم وجود قنوات أخرى لتعزيز دخل الدولة".

ودعا قمحاوى الحكومة إلى "تحصيل المال العام الذى سلبه الفساد على الأقل لسد عجز الموازنة"، مؤكدا أن "لجوءها لجيب المواطن غير مقنع ويؤدى إلى غضب شديد وثورة، فالمواطن مثقل أصلا بتضخم الأسعار وشح بالموارد والدخل".