الكتاتنى يكلف لجنة الاقتراحات بمناقشة تعديل قانون المناجم

كلف الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، لجنة الاقتراحات والشكاوى بمناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من نائب حزب الوفد مصطفى النويهى، بشأن تعديل مشروع قانون التعدين (مناجم ومحاجر وملاحات).

وتضمن التعديل، أن تمتلك هيئة الثروة المعدنية وحدها الولاية على جميع الخامات التعدينية بجمهورية مصر العربية، مع تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخدمات التعدينية بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار بالمناجم والمحاجر للمستثمرين المصريين.

ويكون للهيئة طبقا للتعديل الحق فى إصدار تراخيص لأية عمليات على التعدين، من شأنها تثبيت كفاءة الخام أو رفع جودته وتجهيزه للاستخدام وتلك داخل منطقة الترخيص، كما نص التعديل على استحداث نظام الشباك الواحد بحيث تقوم الهيئة بإنهاء جميع الموافقات اللازمة لإصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات للتيسير على مستثمرى قطاع المناجم والمحاجر.

وألغى التعديل القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر والقانون رقم 151 لسنة 1956 بفرض رسم إنتاج على الأملاح التبخيرية وتنظيم استغلالها، كما ألغى قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة للخدمات رقم 38 لسنة 1962 فى شأن نقل اختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر إلى المحافظات.