"نيويورك تايمز"
"العسكرى" لا يطمع فى السلطة ولكنه لا يثق فى قدرة الحكومة الجديدة على مواجهة الوضع الأمنى فى سيناء وعلى الحدود.. ويخشى تغيير موازين القوى لصالح الإسلاميين
تحت عنوان "مهمة ضباط مصر الأخيرة"، اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه برغم عدم إجابة الانتخابات الرئاسية على الأسئلة المتعلقة بمن سيضغ الدستور الجديد، وحجم صلاحيات الرئيس، خاصة فيما يتعلق الشق التشريعى، والدور الذى سيلعبه الجيش فى النظام السياسى الوليد، إلا أنها تعد الفرصة الأخيرة للمجلس العسكرى للمساعدة فى إتمام المرحلة الانتقالية ونقل السلطة بشكل حقيقى وآمن.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن المجلس المشكل من 20 شخصا لاقى ترحيبا بالغا من قبل الشعب المصرى بعدما تولى السلطة باعتباره المدافع عن الثورة، غير أن إدارته للمرحلة الانتقالية واتخاذه عددا من القرارات المتناقضة، أدى إلى تراجع شعبيته بالمقارنة بتلك التى تمتع بها فى شهر فبراير من العام الماضى.
ومضت الصحيفة تقول فى مقال كتبته ياسمين الشيمى، محللة شئون الشرق الأوسط فى مجموعة الأزمات الدولية، إن "العسكرى" يجد نفسه الآن عالقا بين المطرقة والسندان، فتاريخيا المجلس العسكرى يعتبر نفسه الممثل الوطنى الوحيد الذى يتمتع بالشرعية، والقدرة والحكمة لحماية الدولة من التهديدات الخارجية والداخلية، إلا أنه وجد نفسه الآن مضطرا للاستجابة للمطالب المتصاعدة بإجراء تغييرات سياسية جذرية والتى تنادى بها حركة المظاهرات، بالإضافة إلى سطوع نجم الإسلاميين "الذين تم اضطهادهم طويلا" سياسيا.
ورأت الكاتبة أن هذه التطورات تتناقض مع طبيعة الجيش المحافظة وارتباطه الوثيق بالاستقرار والاستمرارية، إلا أنه بطريقة ما كان مسئولا عن إدارة نفس العملية التى باتت تنتقص من المميزات الاقتصادية والسياسية التى حظى بها على مدار سبعة عقود.
وأكدت الشيمى أن القادة العسكريين ليسوا مهتمين بالحكم، ولكن مع ارتفاع مستوى انعدام الأمن، لاسيما فى سيناء والجيران، غزة وليبيا والسودان، يترددون الآن فى وضع ثقتهم فى القيادة المدنية التى لم تختبر بعد، فضلا عن أنهم لا يقبلون محاولات التقويض من مكانتهم المميزة، تلك المكانة التى تشمل ميزانية لا تخضع للسلطة المدنية، وحصانة قضائية وبعض المشاريع التجارية المتصلة بأجزاء رئيسية من الاقتصاد.
ويسبق ذلك كله، لا يريد الجيش أن يتراجع تأثيره، كما تريد حركة الاحتجاجات، أو أن يشهد تحول ميزان القوى نحو حزب سياسى واحد، لاسيما الحزب الإسلامى.
المخاوف من انتقال العنف السورى إلى لبنان باتت حقيقية
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن المخاوف من أن تلقى الأزمة السورية بظلالها على لبنان باتت حقيقية لاسيما بعدما شهدته لبنان أمس من اشتباكات بأسلحة آلية وقاذفات صاروخية "ار بى جى" عقب مقتل أثنين من رموز رجال الدين السنة.
وأوضحت الصحيفة أن احتمالية أن تصاب لبنان بفيروس أعمال العنف الذى تشهده سوريا كان يعتبر دائما خطرا محدقا، لاسيما فى ظل تشابه الاختلافات الطائفية والعرقية فى البلدين.
ووصفت الصحيفة النزاع الذى نشب أمس الاثنين بالعاصمة اللبنانية بيروت وانتشر بين الفصائل اللبنانية المؤيدة والمعارضة للحكومة السورية بأنه انتشار خطير لأشرس النزاعات التى تشهدها لبنان منذ اندلاع الثورة السورية .
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا النزاع جعل الجهود اللبنانية لتفادى الصراع الدائر فى سوريا أكثر توترا عن ذى قبل.
وحذرت الصحيفة من مغبة تنامى شكوك مثيرة للريبة بأن سوريا والتى انتشر جيشها فى لبنان قرابة الثلاثين عاما حتى عام 2005، وتجمعه علاقات قوية بالأجهزة الأمنية اللبنانية، تتلاعب بحلفائها فى بيروت لتعزيز القتال.
وأضافت الصحيفة أن النتائج المباشرة التى ترتبت على أعمال العنف فى لبنان كانت مقتل اثنين من رجال الدين المعارضين للنظام السورى بالرصاص يوم الأحد الماضى (الشيخ أحمد عبد الواحد والشيخ محمد المرعب، المنتميان لتحالف قوى 14 آذار المعارض) عند نقطة تفتيش بالقرب من مدينة طرابلس اللبنانية.
وتابعت الصحيفة أن الأحداث التى أدت إلى مقتل رجلى الدين لا تزال غير واضحة مشيرة إلى أنه وبعد مشاداتهما مع الجنود عند النقطة الحدودية حاول رجلا الدين الإسراع بعيدا بسيارتهما إلا أن الجنود أطلقوا النار عليهما .
ومضت الصحيفة تقول إنه وفقا لروايات محلية فإن الإجراء الطبيعى فى هذه الحالة أن يقوم الجنود بإطلاق النار على إطارات السيارة، وأنه من غير الواضح لماذا لم يتبع الجنود هذه الإجراءات؟.
ونوهت الصحيفة إلى أن تطورات الأحداث فى لبنان دفعت بدول عربية مثل قطر والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة بتحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان وهو ما قد يوجه لطمة موجعة إلى قطاع الطيران اللبنانى الذى يعد بمثابة المحرك الرئيسى للاقتصاد اللبنانى.
"واشنطن بوست"
المرأة لا تزال تشعر بالاستبعاد من الحياة السياسية رغم وعود الثورة
سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على وضع المرأة المصرية فى الحياة السياسية بعد ثورة 25 يناير، وقالت إنها بعدما وقفت جنبا إلى جنب مع الرجل أثناء المظاهرات التى أطاحت بحكم الرئيس السابق، حسنى مبارك، زادت الآمال بلعبها دورا أكثر أهمية فى المجتمع، غير أنه بعد 15 شهرا من اندلاع الثورة، ومع إجراء أول انتخابات رئاسية تنافسية، وجدت المرأة نفسها مستبعدة من اتخاذ القرارات الرئيسية، وفقا لنشطاء حقوقيين.
ونقلت الصحيفة عن هدى بدران، مديرة الاتحاد النسائى المصرى، الذى تم منعه فى ظل عهد مبارك، ولكنه تم تشغيله العام الماضى قولها، "وقت الثورة، كانت الحاجة للنساء كبيرة لزيادة أعداد المتظاهرين، أما الآن لا يحتاج صناع القرار للنساء، وعدنا مجددا لهذه الفكرة التى تقول إن المرأة أقل من الرجل".
ومضت "واشنطن بوست" تقول إن النساء لم تحصل سوى على 2% من مقاعد البرلمان، بينما كانت تخظى بنسبة 12% فى آخر انتخابات أجريت فى عهد الرئيس مبارك، وهذا التراجع الحاد تلى إزالة "كوتة" التى تضمن وجودها فى البرلمان، والتى اعتبرها البعض وسيلة لزيادة أعضاء حزب مبارك السياسى.
وأضافت أن الحكام العسكريين لم يضموا أى نساء إلى اللجنة المعنية بكتابة التعديلات الدستورية التى تم تبنيها فى استفتاء وطنى العام الماضى، فضلا عن أنه لا توجد مرشحة واحدة للرئاسة بين الـ13 مرشحا.
وتخشى بدران وغيرها من نشطاء حقوق المرأة أن تستخدم جماعة الإخوان المسلمين المنظمة جماعاتها الدينية والخيرية لتشجيع السيدات الفقراء وغير المتعلمات على التصويت لصالح مرشحهم، محمد مرسى. ويعارض مرسى السماح للمرأة بالترشح للرئاسة، وينادى بتطبيق الشريعة الإسلامية، ويشير للقرآن الكريم بأنه الدستور.
ولمواجهة الجماعة استأجرت بدران مئات الأتوبيسات لتقل السيدات للإدلاء بأصواتهم، فضلا عن أنها وزعت منشورات تشجع المرأة على التصويت للمرشح الذى يكن احتراما للنساء ولا يستخدم الدين فى حملته الانتخابية ولا يكذب، ولم يعرب الاتحاد عن تأييده لأحد المرشحين.
وتتفاخر السيدة المصرية بحماية القانون المصرى لها بالمقارنة مع جيرانها مع العرب، فهى تستطيع طلب الطلاق، فضلا عن أنها تشكل قوى لا يستهان بها فى مجال العمل، ولا تخضع لقوانين تفرض عليها ارتداء الزى الإسلامى، والمصرية المتزوجة من أجبنى تستطيع منح جنسيتها لأبنائها على عكس الكثير من الدول الليبرالية اجتماعيا مثل لبنان، غير أن البرلمان الذى يهيمن عليه الإسلاميون تقدم بعدد من المقترحات من شأنها أن تغير مكانة المرأة.
