"الزراعة": "القابضة للنسيج" خالفت قرار حظر استيراد القطن

كشف المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن قيام عدد من الشركات العاملة فى قطاع الغزل والنسيج، والتابعة للشركة القابضة للأقطان، باستيراد ما يزيد عن 587 ألف طن من الأقطان المستوردة من الخارج، أثناء قرار حظر استيراد القطن من الخارج فى الفترة ما بين 26 أكتوبر 2011 حتى 15 نوفمبر.

وأضاف وزير الزراعة، عن عدم تنفيذ بعض شركات القطاع العام العاملة فى قطاع النسيج للقانون، ومخالفتها للقرار الوزارى رقم 652 لسنة 2011، والخاص بحظر استيراد الأقطان الذى تم تطبيقه فى الفترة من أكتوبر حتى نوفمبر الماضيين، لافتا إلى أن شركتى "الوادى" و"كونتننتال إيجبت" التابعتين للشركة القابضة للغزل والنسيج قد قامتا باستيراد 587 ألف طن أثناء قرار الحظر.

وكان وزير الزراعة السابق قد أصدر قرارا بحظر مؤقت لاستيراد الأقطان من الخارج، لحين الانتهاء من تسويق القطن المحلى 25 أكتوبر 2011، تلاه قرار استثناء من وزير الزراعة الحالى رضا إسماعيل ووزير التجارة والصناعة رقم 652 لسنة 2011 يقضى بعدم سريان أحكام القرار الوزرى رقم 1864 لسنة 2011 الذى تضمن خمسة بنود، منها الشحنات التى تم شحنها قبل تاريخ العمل بالقرار، والشحنات التى تم فتح اعتماد مستندة لها بالبنوك فى مصر، والشحنات التى تم تحويل قيمتها بالكامل أو جزء منها، والشحنات الواردة لحساب مصانع الغزل المقامة وفقا لنظام المناطق الحرة، والصادر لها موافقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكذلك الشحنات الواردة بنظام السماح المؤقت بغرض التصنيع والتصدير.

يأتى هذا فى إطار انتقادات حادة موجهة لوزارة الزراعة نتيجة انخفاض المساحة المزروعة قطنا هذا العام إلى أقل من 130 ألف فدان، مقارنة بما تم زراعته العام الماضى، وبلغ 525 ألف فدان، الأمر الذى استدعى تدخلا من مجلس الشعب لوقف استيراد الأقطان، حفاظا على زراعة وصناعة الأقطان المحلية من التدهور.

وقال مصدر بوزارة الزراعة إن الشركة القابضة للغزل والنسيج لا تخضع لسلطات الوزارة، لكنها تخضع لوزارة التجارة والصناعة، حيث تعمل على مقابلة قرارات حظر الاستيراد التى تتخذها وزارة الزراعة بشأن القطن بسلبية تامة، ولا تنفذها، معتبرة أن مصلحة شركاتها فوق مصلحة الدولة وحماية المنتج المحلى، ولا تلتزم بالسياسة الزراعية التى تضعها الدولة، وتقضى باستهلاك المنتج المحلى من القطن ثم الاستيراد من الخارج.

كما كشفت المصادر عن قيام بعض شركات القطاع العام بداية الأسبوع الماضى بفتح اعتمادات مستندية لكميات كبيرة من الأقطان، فور علمها بقرب صدور قرار مجلس الشعب الأربعاء الماضى، والخاص بحظر استيراد الأقطان من الخارج بشكل مؤقت، وهو الأمر الذى يجعل قرار الحظر كأن لم يكن.

جدير بالذكر أن بعض شركات قطاع الأعمال التابعة للشركة القابضة للأقطان قامت بفتح اعتمادات مستندية لكميات كبيرة من الأقطان عند علمها، بقرب صدور قرار حظر استيراد الأقطان من الخارج لحين التسويق المحلى.