الأحمد: حكومة فلسطينية برئاسة عباس مطلع يونيو القادم

كشف القيادى فى حركة فتح الفلسطينية عزام الأحمد أنه تم الاتفاق مع حماس على أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية عملها فى غزة يوم 27 مايو الجارى وهو اليوم ذاته الذى تبدأ فيه المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة التى سيتم الإعلان عنها بعد 10 أيام فى اجتماع بين الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" ورئيس المكتب السياسى لحماس خالد مشعل.

وقال الأحمد - فى تصريحات لصحيفة (الوطن) السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء: "إنه تم الاتفاق على أن تكون مدة الحكومة الجديدة التى سيترأسها عباس وفقا لإعلان الدوحة 6 أشهر تجرى بعدها الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطنى، وأن تستأنف جميع اللجان أعمالها خلال الفترة القادمة".

وأضاف "الاجتماع تم بناء على اقتراح من مشعل فى الاجتماع الذى عقد قبل أسبوعين بالقاهرة، وقد أكدنا له أننا لا نبحث عن اتفاقات جديدة وإنما عن كيفية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى القاهرة والدوحة، لذلك ندعو إلى انتهاز هذه الفرصة التى نعتبرها الأخيرة".

من جانبها جدَّدت حماس جديتها وعزمها على تنفيذ بنود الاتفاق، وأكدت وجود إجماع داخلها على المضى فى خطوات إتمام المصالحة، وقلل القيادى فى الحركة أحمد يوسف للإذاعة الفلسطينية الرسمية من احتمال تعرض الاتفاق الجديد لانتكاسة أخرى تحول دون تنفيذه إثر إتمام الحركة انتخاباتها الداخلية خلال الفترة الأخيرة.

وقال: "نعتبر ملف المصالحة خيارا إستراتيجيا وضرورة ملحة.. حماس تعمل بطريقة مؤسسية وعندما توقع القيادة السياسية على الاتفاق، فهذا يعنى أن القضية تمت تسويتها داخل أطر الشورى وبالتالى لن يكون هناك مجال لتصريحات تغرد خارج ما تم الاتفاق عليه".

وذكر يوسف أن اتفاق القاهرة الجديد جاء محصِّلة لجهود جبَّارة بذلتها دول عربية وإسلامية.

وبدورها دعت الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية قادة حركتى فتح وحماس إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاق الأخير الذى أبرمته الحركتان والذى ينص على دفع عملية المصالحة إلى الأمام.

ووقعته الحركتان فى القاهرة فى ختام لقاء شارك فيه عن حماس كل من موسى أبو مرزوق ومحمد نصر، وعن فتح كل من عزام الأحمد وصخر بسيسو، فى إطار التطبيق الكامل لاتفاق المصالحة الوطنية.

على صعيد آخر أشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بمواقف الدنمارك وجنوب أفريقيا الخاصة بوضع ملصق وعلامات خاصة لتمييز منتجات المستوطنات عن غيرها من المنتجات الإسرائيلية، بما ينسجم مع قوانين حماية المستهلك وقرارات الشرعية الدولية، التى تنص على عدم شرعية هذه المستوطنات المقامة على الأراضى الفلسطينية المحتلة.