فاينانشيال تايمز: المستثمرون الأجانب ينتظرون الانتخابات لإعادة الاستقرار لمصر

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه بعد عام من العنف الدورى والفوضى الاقتصادية، تتطلع الشركات الأجنبية إلى الانتخابات الرئاسية فى مصر من أجل تشكيل حكومة مستقرة ومتماسكة، يمكن أن تطلق العنان لإمكانيات أكبر دول العالم العربى من حيث السكان.

وأوضحت الصحيفة أن الانتخابات التى ستبدأ بعد أقل من يومين ستمثل نهاية لانتقال فوضوى تحت إشراف المجلس العسكرى.

ونقلت الصحيفة عن سيمون كيتشن من مؤسة هيرمس المصرفية الإقليمية قولها إن هناك قدرا من التفاؤل بأن يحدث انتقال الحكم، وهناك الكثير من المستثمرين الذين ينتظرون أن تهدأ مصر حتى يقوموا بالاستثمار فيها.

وكانت الثورة قد عصفت بالاستثمارات فى مصر وأدت إلى تراجعها إلى 428 مليون دولار فقط فى عام 2011 بعد أن كانت 6.4 مليار دولار فى عام 2010، ولا توجد أرقام خاصة بالعام الحالى، إلا أن المحللين يقولون إن الاستثمار لا يزال معلقا حيث تنتظر الشركات الأجنبية نتائج الانتخابات الرئاسية.

وتتابع كتشين قائلة إن المستثمرين فى حاجة إلى أن يروا معدل الضريبة وأسعار الطاقة وقوانين العمل، ولأول مرة سيكون هناك نظام سياسى مقسم، فكيف سيتعامل البرلمان مع الرئيس، وهل سيعترض على خفض الدعم وعلى الخصخصة وسياسات الأجور. وكل هذه تساؤلات معلقة فى الهواء.

من جانبه، قال طارق توفيق، الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للدواجن التى تملك جزء منها مجموعة الخرافى الكويتية، واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب فى مصر، إن استعادة الأمن فى الشوارع ووجود حكومة مستقرة سيؤدى إلى تدفق الكثير من الأموال، وأضاف: "نحن فى حاجة إلى رئيس منتخب وبرلمان مستقر، ونريد أن نعرف إذا كان البرلمان سيحل بعد صياغة الدستور الجديد أم لا، فعلى مدار الأشهر الأربعة الأخيرة منذ انتخاب البرلمان، رأينا الكثير من المساوات السياسية، وإذا استمرت، فإن هذا من شأنه أن يعقد الأمور".

وتشير فاينانشيال تايمز إلى أن المستثمرين الأجانب لا يتخوفون من انتخاب رئيس إسلامى بقدر تخوفهم من السياسات المتنبأ بها والأمن، وفقا لما يقوله دبلوماسيون ومحلون غربيون، فالاقتصاد لم يتضرر بشدة من جراء تراجع الاستثمارات والسياحة فقط، ولكن أيضا من عدم اتخاذ القرارات من جانب المسئولين الذين يخشون أن يتم اتهامهم بالفساد.

فقال أحد الدبلوماسيين الغربيين أن الكثير من العقود الموقعة مع شركات أجنبية كتلك العاملة فى مجال إدارة المياه المهدرة قد أصبحت محل تساؤل، لأنها موقعة قبل الثورة.

ومن ناحية أخرى يأمل مسئولو شركات النفط والغاز الدولية أن يتم التغلب على مشكلات العام الماضى، مثل تأخر الحكومة المصرية فى دفع ما عليها، حيث قالت بريتش بتروليم البريطانية إنها اضطرت لتأجيل استثمارات تقدر بحوالى 13 مليار دولار بسبب رد الفعل من داخل مصر، وكانت ثلاث شركات قد تم خصخصتها قد أعيد تأميميها.

وختمت الصحيفة تقريرها بقول أحد الدبلوماسيين الغربيين إن المستمثرين يريدون حكومة تركز بشكل أكبر على استراتيجية رئيسية، وما تحتاجه مصر للمضى قدما هو حكومة إصلاحية تلقى نظرة مهمة على الأساسيات وتتخذ القرارات الصعبة.