صحيفة هندية: الانتخابات الرئاسية فى مصر اختبار حقيقى للديمقراطية

علقت صحيفة "ذى هندو" الهندية فى تقرير لها حول الانتخابات الرئاسية التى سوف تشهدها مصر يومى 23 و24 مايو القادمين، واصفة إياها بالاختبار الحقيقى للديموقراطية التى سعى إلى تحقيقها المصريون منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير والتى أطاحت بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك.

وأوضحت الصحيفة الهندية أن العديد من المتابعين للمشهد المصرى صاروا يركزون تماما على مسألة الالتزام باحترام الحريات المدنية والعامة للمواطنين المصريين، خاصة فى أعقاب الأحداث التى شهدتها العباسية مؤخرا والتى أسفرت عن مقتل حوالى 12 شخصا وجرح الآلاف من أبناء الشعب المصرى، بالإضافة إلى اعتقال العديد من الشباب المصرى فى أعقاب تلك الأحداث "تعسفيا" على حد وصف الصحيفة، وهو الأمر الذى يثير قلق العديد من المصريين.

وأضافت الصحيفة أن هناك حالة من الاستياء بين المصريين نظرا للاعتقالات المتزايدة، وما يثار حول تعذيب المعتقلين بالسجون، وهو ما دفع مجموعة من الشباب لإظهار الانتهاكات الإنسانية المتزايدة التى تم ارتكابها إبان حكم المجلس العسكرى فى مصر، والذى تولى مقاليد الحكم فى البلاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية بعد سقوط النظام المصرى السابق فى فبراير 2011.

وأوضح التقرير أن الحركة الحقوقية "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" قد قامت بتوثيق عدد من الاعتقالات التعسفية وصلت إلى أكثر من 320 متظاهرا، تم اعتقالهم من الميدان.
وأضاف أن الحركة قد أكدت فى بيان لها أن هناك المئات من الأشخاص الأخرين والذين عانوا من الاعتقالات التعسفية والتعذيب داخل السجون فى مصر مؤخرا.

وأضافت الصحيفة أن الحملة قد أكدت أن العديد من المصابين كانوا يخرجون من المستشفيات مباشرة بعد تلقيهم الإسعافات الأولية، رغم حاجتهم للعلاج، نظرا لكثرتهم إبان أحداث العباسية، مضيفة أن الاعتقالات لم تكن مقتصرة على المتظاهرين وإنما امتدت كذلك إلى الأطباء الذين يسعفون المصابين فى المستشفيات الميدانية.

من ناحية أخرى أبرزت الصحيفة الهندية تقريرا أصدرته "هيومان رايتس واتش" والتى أكدت قيام بعض الجنود بضرب وتعذيب المتظاهرين إبان الأحداث ذاتها.

وطالبت حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" القيادة العسكرية للبلاد بالإعلان عن أسماء المعتقلين وأماكنهم حتى يمكن لأسرهم ومحاميهم الاتصال بهم ومساعدتهم خلال المرحلة المقبلة.

كما طالبوا كذلك بإسقاط كافة التهم الموجهة ضدهم، والسماح لهم بتلقى الغذاء والعلاج فى سجونهم حتى يتم الإفراج عنهم.

وأوضحت الصحيفة أن تلك المطالب ربما لم تجد صدى حتى الان خاصة فى ظل قيام الكثير من المحتجين بتنظيم إضرابا عن الطعام حتى يتم الإفراج عن المعتقلين خلال أحداث العباسية، بالإضافة إلى عدم خضوع المدنيين تماما للمحاكم العسكرية وضرورة خضوعهم لقاضيهم الطبيعى إبان محاكمتهم.

من ناحية أخرى أبرز التقرير الجدل الدائر حاليا فى الشارع المصرى حول الدور الذى قد تلعبه المؤسسة العسكرية فى مصر فى المشهد السياسى بعد إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة وتسليم السلطة لرئيس منتخب وحكومة مدنية.

وذكرت الصحيفة تصريحا أدلى به الناشط المصرى محمد واكد – عضو جبهة اليسار الوطنى للحرية والديموقراطية – والذى أكد أن الجبهة قد أعلنت مقاطعتها للانتخابات القادمة، خاصة وأنه لا توجد أى مؤشرات حول المصير الذى قد تقود إليه الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وأضاف أن المستقبل يثير القلق بالفعل، خاصة وأن الدستور الجديد لم تتم صياغته بعد، وهو ما يعنى أنه لا أحد يعلم السلطات التى سوف يتمتع بها رئيس مصر الجديد.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن هناك ثلاثة قضايا رئيسية ربما تشغل الشارع المصرى خلال المرحلة الحالية وهى الصيغة التى سوف يتم بمقتضاها تقاسم السلطة بين الرئيس والبرلمان فى مصر، والدور الذى قد يلعبه الجيش فى مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس، بالإضافة إلى سلطات الرئيس الجديد على المؤسسة العسكرية.