دراسة لاستغلال مصادر الطاقة "الجديدة والمتجددة" وتشجيع الاستثمارات الخاصة

تجرى وزارة الكهرباء والطاقة بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، وبنك التعمير الألمانى تنفيذ دراسة المخطط الشامل للطاقة المتجددة فى مصر، لتنتهى المرحلة الثانية لهذه الدراسة بحلول عام 2050، وذلك فى إطار خطة الوزارة لاستثمار 20% من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول2020 ، وإتاحة المجال أمام الاستثمار الخاص فى هذه الطاقة.

وتشمل الدراسة التى تأتى فى إطار تخطيط وزارة الكهرباء والطاقة لاستغلال جميع الإمكانيات المتاحة لمصادر الطاقة المتجددة فى مصر، إعداد مخطط شامل لطاقة الرياح والطاقة الشمسية كمرحلة أولى دراسة الجدوى الخاصة بمشروع المحطة الشمسية الحرارية بكوم أمبو بقدرة 100 ميجا وات والتى من المقرر الانتهاء منها نهاية الشهر الجارى.

وتتضمن المرحلة الثانية للدراسة إعداد مخطط شامل لباقى مصادر الطاقة المتجددة من الكتلة الحيوية والوقود الحيوى وطاقة حرارة باطن الأرض خلال عام 2050.

وكانت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، قد انتهت من إعداد الاستراتيجية الخاصة بالطاقة الشمسية، والاستغلال الأمثل لها، تمهيداً لتشكيل لجنة من المختصين لمناقشة هذه الاستراتيجية واعتمادها من قبل وزارة الكهرباء والطاقة، وتشمل إعداد قائمة بأهم المحطات المقرر إنشاؤها فى مجال الطاقة الشمسية، وخطة الهيئة خلال السنوات القليلة القادمة، والتى سيتم من خلالها اعتماد استخدامات الطاقة الشمسية فى مصر.

كما كانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت عن تبنيها خطة لاستثمار 20% من الطاقة الجديدة والمتجددة، بحلول عام 2020، وتخصيصها ما يقرب من 45 مليار جنيه للاستثمار فى هذه الطاقة من إجمالى ميزانية الوزارة بالكامل، والتى تصل لـ130 مليار جنيه.