حمزاوى لـ"صباحك يامصر": هناك اتجاه لرفض الإعلان الدستورى المُكمل

قال الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب، إن هناك اتجاها لدى القوى السياسية لرفض قيام المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى مكمل، يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية.

أضاف حمزاوى، اليوم الاثنين، فى اتصال هاتفى مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أن الرئيس يجب أن يكون له صلاحية تشكيل الحكومة، وأن يتم نزع صلاحيات حل البرلمان من يده، وبالتالى فلا يوجد مشكلة فى سحب الثقة من الحكومة أو حل البرلمان.

وأكد أنه يجب أن يتم تحديد دور الرئيس فى دعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد، على أن يكون بالتشاور حتى لا تكون هناك محاولات من الرئيس لتعطيل عمل البرلمان، كما يجب تشكيل مجلس "دفاع وطنى" من قيادات مدنية وعسكرية للنظر فى التشريعات الخاصة بالقوات المسلحة وعرضها على البرلمان .

ومن جانبه قال محمد عماد صابر، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إن الاعلان الدستورى المكمل بمثابة "الرسالة الخاطئة فى الوقت الحرج"، الأمر الذى يترتب عليه جملة من المخاطر والتداعيات، لذا يرفض "الحرية والعدالة" هذا الإعلان من حيث الشكل والمضمون والتداعيات والتوقيت .

وأشار "صابر" فى لقائه مع برنامج "صباحك يا مصر" إلى أن صلاحيات الرئيس من حيث المضمون فى الإعلان الدستورى كثيرة، و"العسكرى" يقود البلاد بهذه الصلاحيات، وتعطيه اختصاصات واسعة وتنظم له العلاقة بين السلطات الثلاث، فلا داعى فى هذه الفترة الحرجة لإصدار إعلان مكمل يعقبه تداعيات خطيرة، فمن المستحيل أن يحدث توافق حزبى على هذه التعديلات التى ستزيد أيضا من مساحة الشكوك حول المجلس العسكرى.

بدوره، أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الاسبق، أنه ليس من حق المجلس العسكرى إصدار "إعلان دستورى مكمل" لتحديد صلاحيات الرئيس، بعد تشكيل مجلس الشعب الذى يتولى سلطة التشريع، مشيرا إلى أن الدستور فى مصر "يتلاعب" فيه باستمرار و"يعدل ويلغى" لكى لا يحدث استقرار .

وأضاف فى لقائه مع برنامج "صباحك يا مصر"، الاثنين، أن المجلس العسكرى وقع فى سلسلة من الأخطاء، بداية من الإعلان الدستورى، مضيفا فى رسالة وجهها للمجلس العسكرى: "ليس من حقكم تعديلا للإعلان الدستورى بعد أن زالت ولايتكم وإذا أردتم تشريع تقدموا لمجلس الشعب بمشروع قانون".

واقترح السيد تشكيل جمعية عمومية من 5 آلاف شخص تمثل جميع التيارات والنخب، يتم أخذ رأيها باعتبارها ممثل الشعب، إذا أراد الرئيس حل البرلمان، أو أراد البرلمان سحب الثقة من الحكومة .

وقال اللواء سفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد، إن من حق المجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى مكمل، فهو لا يصدر قوانين ولكن "حالة مكملة عاجلة" حتى لا تترك مصر "نهيبة" لفصيل سياسى معين، مشيرا إلى أن حزبى "الحرية والعدالة" و"النور" يرفضان منح الرئيس سلطة حل البرلمان خشية الأ يفوزوا بالكراسى التى يسيطروا عليها الآن .