بلاغ للنائب العام للتحقيق فى تأجير قاعة "الأطباء" للدروس الخصوصية

تقدمت د.منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 158 اليوم، للتحقيق فى واقعة تأجير القاعة الرئيسية بمقر نقابة الأطباء "دار الحكمة" لإعطاء عدد من الدروس الخصوصية لطلبة كليات الطب والصيدلة بها، وقيام أشخاص لا صفة رسمية لهم بالنقابة بجمع أموال من الطلبة مقابل حضور تلك الدروس.

وقالت مينا فى تصريحات صحفية، إن الأزمة بدأت عندما لاحظ د.خالد عمارة، مقرر اللجنة العلمية بانعقاد حلقة دراسية داخل القاعة الرئيسية بالنقابة، دون وجود علم مسبق لديه بها، وعند سؤال الحضور، فوجئ بأن القاعة مؤجرة من قبل أحد أساتذة كلية الطب لإعطاء درس خصوصى لطلبة الفرقة الثالثة، وأن هذا النشاط يتم منذ فترة بالتنسيق مع مدير التعليم الطبى المستمر بالنقابة، والذى أشار إلى أن هذا النشاط يتم بعلم الأمين العام للنقابة.

وأضافت أنها تقدمت بمذكرة بالواقعة للدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، بتاريخ 12 مايو الماضى، إلا أنها لم تلق استجابة، مما جعلها تتقدم بمذكرة أخرى بتاريخ 16 مايو، للمطالبة بسرعة تحويل القائمين بتأجير تلك القاعات فى غير الأغراض المخصصة لها للتحقيق، الا أنها لم تلق استجابة كسابقتها، مما جعلها تتقدم ببلاغ للنائب العام.

وأشارت إلى أن تلك الواقعة هى انحراف عن العمل النقابى القائم على التطوع، كما أن النقابة تقوم بإعطاء دورات تدريبية للأطباء كنوع من تدريبهم، إلا أنها غير مختصة بأى شكل من الأشكال بتدريب طلبة كليات الطب، خاصة أن ذلك يعد من اختصاص الجامعات، موضحة أنها مازالت ترغب فى أن تقوم النقابة بالتحقيق فى الواقعة ونشر نتائجه على موقعها الإلكترونى.