النجدى باتحاد المستثمرين: قرار صرف خطاب الضمان وفقا للنسبة البنائية جاهز أمام الوزير.. وأراضى المجتمعات العمرانية ستنتقل إلينا بالبيع والشراء.. وصندوق ترفيق الأراضى "عامل مجاعة" لقلة موارده

قال اللواء إسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه طالب هيئة المجتمعات العمرانية بنقل تبعية الأراضى الصناعية منها إلى ولاية التنمية الصناعية حتى يصبح من حقها تخصيص الأراضى دون تحمل أى مسائلة قانونية، وأن مجلس إدارة المجتمعات العمرانية فى اجتماعه الأخير المشكل من 4 وزراء وافق على نقل التبعية إلا أن وزير المالية اعترض على نقل الولاية للهيئة، لأنه فى هذه الحالة سيتطلب الأمر صدور قرار جمهورى، وتم الاتفاق على أن تنتقل ملكية الأراضى إلى التنمية الصناعية ولكن بالبيع والشراء وتظل الولاية للمجتمعات العمرانية.

وأضاف النجدى خلال اجتماع لجنة النقل والطاقة باتحاد المستثمرين مساء أمس الأحد، أن هناك 3 أنواع من الأراضى الأولى تتبع التنمية الصناعية بالكامل، والأخرى تتبع هيئة المجتمعات العمرانية بالكامل، وأراضى تتبع المحافظات وهذه الأراضى الهيئة لا تعرف عنها شيئا، وأن هناك أكثر من 100 ألف منشأة تعمل فى مصر والمسجل منها 40 ألف منشأة فقط.

وأشار النجدى إلى أن كافة الجهات الرقابية أخبرت الهيئة أن البروتوكول الذى تم توقيعه مع المجتمعات العمرانية لا يعفى التنمية الصناعية من المسائلة القانونية، وأنها تخالف القانون بتخصيص الأراضى التابعة للمجتمعات العمرانية، وهو ما استوجب على الهيئة طلب تبعية الأراضى الصناعية للهيئة بالقانون، وهو ما تم القيام به فى قانون استخدامات أراضى الدولة، وتم تعديله أيضا فى قانون الصناعة المقرر عرضه على مجلس الشعب، لافتا إلى أن الهيئة توقفت عن تخصيص أراضى المجتمعات العمرانية من تاريخ 15 سبتمبر الماضي.

وأكد النجدى، أن صندوق دعم وترفيق الأراضى الصناعية "عامل مجاعة" على حد وصفه، وأن الهيئة طالبت تخصيص 800 مليون جنيه لصالح صندوق دعم وترفيق الأراضى الصناعية المنشأ منذ 5 سنوات لهذا الغرض، ولكن الهيئة حصلت على 400 مليون جنيه فقط تنتهى فى يونيو المقبل، وهو ما يحد من قدرة الهيئة على توفيق أكبر مساحة ممكنة من الأراضى الصناعية وطرحها على المستثمرين، مشيرا إلى أن الصندوق ساهم فى إنشاء مرافق بقيمة 1.8 مليار جنيه، وأنه لديه أراض فى منطقة العاشر من رمضان وبورسعيد والفيوم ولكن بدون مرافق.

وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه أعد قرارا يسمح للمستثمرين برد قيمة خطاب الضمان وفقا للنسبة البنائية للمشروع للتسهيل على أصحاب المصانع، وأن القرار جاهز ولكنه فى انتظار موافقة وزير الصناعة.

ويرى النجدى، أن تجربة المطور الصناعى فى مدينة 6 أكتوبر كان أسلوبا ناجحا، ولكنه كان يغالى فى قيمة الخدمات التى كان يقدمها إلى جانب الأرض، ورغم ذلك أصبحت مدينة 6 أكتوبر الصناعية من أفضل المناطق الصناعية لا تقل عن المدن الصناعية التركية.