المكتب القانونى لأقباط المهجر يطالب بحل البرلمان لاعتدائه على السلطة القضائية والحريات الأساسية

تقدم اليوم المكتب القانونى لأقباط المهجر، ومقره جنيف بسويسرا، برئاسة الدكتور عوض شفيق، بمذكرة رسمية للمجلس العسكرى يطالب فيها بحل مجلس الشعب فورا، عقب تولى الرئيس القادم مهام الحكم، وأن تقوم المحكمة الدستورية العليا بالفصل، وتم كتابة المذكرة باللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية وأرسلت إلى كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى.

وأرسل اليوم الدكتور عوض شفيق المحامى الدولى ورئيس المكتب القانونى لأقباط المهجر بسويسرا، المذكرة الرسمية اليوم للمجلس العسكرى، والمكونة من 6 أوراق توضح مطالب المكتب القانونى.

ودعت المذكرة الرسمية لحل مجلس الشعب المصرى الحالى بسبب أن البرلمان يريد تقليص دور الرقابة القضائية على القوانين والأحكام، حيث إنهم لا يريدون رقابة على مشروعات القوانين، التى يوافق عليها مجلس الشعب بـ 75 فى المائة، أما باقى القوانين، التى لا يوافق عليها بنسبة الثلث الباقى فيمكن أن يكون للمحكمة الدستورية الرقابة عليها.

وأضاف أن المجلس الحالى يريد فى حالة إصدار المحكمة الدستورية حكمًا ببطلان انتخابات مجلس الشعب والشورى يكون الحكم غير ملزم للبرلمان، ولا يمكن تطبيقه إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية بعد 6 سنوات.

وتابع، إن مشروع الاعتداء على السلطة القضائية اعتداء على سيادة القانون والمواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة، لاسيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، التى نصت المادة الرابعة منها على أنه "لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، فى الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية، التى تصدرها المحاكم لإعادة النظر، حيث لا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقًا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التى تصدرها السلطة القضائية".

وأكد أن المادة رقم (4) من هذه المبادئ تنص على "تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية، وينص عليه دستور البلد أو قوانينه، حيث من الواجب على جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية، ومن هذا المنطق تقدم الدكتور عوض شفيق بشكوى مستعجلة إلى المقرر الخاص المعنى بشئون استقلال القضاء لوقف هذه المهزلة غير اللائقة بمجلس الشعب ولأجل الحفاظ على استقلال السلطة القضائية ضد مشروع قانون التدخل فى تقليص دور الدستورية العليا واختصاصاتها وإضعاف القوة الملزمة لأحكامها وهى صفعة لسيادة القانون.

وطالب الدكتور شفيق بأن يتم حل مجلس الشعب عقب انتخاب الرئيس الجديد للبلاد باعتبار انتهاء المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للبلاد، وأن يتعهد المجلس العسكرى بتسليم السلطة الانتقالية بانتخاب الرئيس فلابد من انتهاء صلاحيات مجلسه المؤقت، ويذهب مجلس الشعب أو تقوم المحكمة الدستورية العليا فى الفصل فى عدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب وإعطاء حكم بحله.

وحذر شفيق من بقاء هذا المجلس لمدة 6 سنوات، كما يدعى وإلا سوف نكون أمام دولة لها مواصفات أخرى غير دولة سيادة القانون ونعد من الدول الفاشلة فى نظامها التشريعى، الذى يصدر بختان الإناث والاعتداء عليهن، وعلى المرأة والطفل والأقباط، وأن يكف عن العته التشريعى بمشروع مضاجعة الوداع.

فى حين قال الدكتور وجدى ثابت غبريال، أستاذ القانون الدستورى بفرنسا، وعضو المكتب القانونى لأقباط المهجر، نحن نطالب على العكس فى ظل الظروف الراهنة بدلا من تقليص دور الرقابة القضائية على القوانين بتعضيد واتساع نطاقها على النحو التالى، تبنى نظام الرقابة السابقة على دستورية التشريعات المحالة إلى المحكمة الدستورية من ثلاثين عضوًا فقط من مجلس الشعب أو من رئيس الجمهورية فهذا أمر ضرورى لحماية الحقوق والحريات العامة المهددة الآن فى مصر أكثر مما سبق.

وأضاف أن سحب مشروع القانون سالف الذكر بما تضمنه من تحصين التشريعات التى يوافق عليها ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان من رقابة القضاء الدستورى لمخالفة هذا التحصين لحقوق الأقلية البرلمانية، ولمبدأ الرقابة الشاملة على دستورية القوانين فى حد ذاته.. لأن من مقتضيات هذا الأخير أن رقابة الدستورية تتقرر ليس على أساس عدد من صوتوا على التشريع، وإنما على أساس موافقة التشريع للدستور، وهو ما يستحيل تقريره دون انعقاد رقابة مسبقة.

وأشار إلى أن الجهل والعبث باختصاصات القضاء الدستورى يؤدى بالمجلس الحالى إلى حلول هزلية مقيتة من مقتضاها النص فى مشروع القانون على عدم اقتران حكم الدستورية بالأثر الملزم إذا ما صدر ضد المجلس بحله وباقتران الحكم بالقوة التنفيذية الملزمة لو صدر فى صالح المجلس.. إن هذا العبث الذى يتدنى إلى حد الإساءة فى استعمال السلطة التشريعية لا يليق بمصر ولا بالقضاء المصرى.