"المصرية للتمويل": 45% من شركات البورصة حققت أرباحاً فى الربع الأول

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن نتائج أعمال الشركات، خلال الربع الأول من عام 2012، تعكس تحسناً أولياً فى ظل الظروف التى تعانى منها مصر اقتصادياً وسياسياً خلال الفترة الحالية، حيث حقق 45% من إجمالى عدد الشركات نمواً فى الأرباح.

وأوضحت الجمعية، أنه بنهاية يوم عمل الخميس 17 مايو 2012 بالبورصة، تجاوز إجمالى ما يمكن حصره من شركات 200 شركة أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية فى 31 مارس من العام الحالى 2012 بما يقترب نسبته من 87% من إجمالى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وترى المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية فى 31 مارس من العام الحالى 2012، وذلك فى حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة، وهى 45 يوماً من انتهاء الفترة المالية، يشير إلى تحسن فى التزامات الشركات، إلا أن الأمر يستلزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصرى.

وأضافت أنه تلاحظ من البيانات التى توافرت التزام جانب أساسى من الشركات بالإفصاح عن تقرير لجنة المراجعة التى ترى الجمعية ضرورة تفعيل دورها بالنسبة للمساهمين فى تعديلات قواعد القيد الجديدة التى تقوم إدارة البورصة بدراستها.

وأشارت الجمعية إلى أنه وفقا للبيانات التى تم حصرها من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية فى 31 مارس من العام الحالى 2012، فقد بلغ إجمالى عدد الشركات التى حققت نمواً فى أرباحها 45% من إجمالى الشركات، فى حين تراجعت أرباح نحو 37% من الشركات وحققت 18% من الشركات خسائر.

وترى الجمعية أن النتائج تعكس تحسناً أولياً فى ظل الظروف التى تعانى منها مصر اقتصادياً وسياسياً خلال الفترة الحالية، حيث تعكس الأزمة الحالية إعادة متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية، فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة، وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع، خصوصا خلال الربع الأول من العام الجارى، كما تباينت معالجتها للتحديات المالية.

جدير بالذكر أن نتائج فترة المقارنة خلال الربع الاول لعام 2011 كانت تأثرت بأحداث ثورة 25 يناير 2011.

وفى ضوء مراجعة معدلات الإفصاح، تلاحظ أن الشركات المدرجة ببورصة النيل حققت معدلاً مرتفعاً من الالتزام بالإعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية الأولى من العام الحالى 2012، وذلك فى حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة، وهو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالأمر، خاصة أن صغر حجم هذه الشركات ونقص الخبرات - مما استلزم وجود رعاة - لم يمثل عائقاً بالنسبة للالتزام بالافصاح المالى فى مواعيده.

وطالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إدارة البورصة المصرية بأن تصدر فى نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بياناً توضح فيه معدل الالتزام، من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة، وأن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية فى مواعيدها.

وتقترح الجمعية أنه فى ظل الأوضاع التى يمر بها الاقتصاد المصرى والدولة المصرية بأن يتم إلزام الشركات المدرجة أن تلحق بالقوائم المالية المدققة التى يتم الإفصاح عنها للفترات الربع سنوية تقريرا من مجلس الإدارة تعليقا على نتائج أعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل التى أسفرت عن تحقيق هذه النتائج.

وناشدت الجمعية إدارة البورصة ضرورة العمل على تشجيع الشركات على الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة فى مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أى أطراف ذات علاقة وإطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) فى تعاملاتهم بالسوق فى هذه الفترة، الأمر الذى لا يتسنى لباقى المتعاملين بالبورصة معرفته، مما قد يؤثر على حركة الأسهم.

وأوصت المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة قيام إدارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الإلكترونى، بحيث يشمل قاعدة بيانات إلكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية وتوزيعات الأرباح وكافة الإفصاحات والبيانات الأساسية الخاصة بالشركات، خاصة أن مثل هذه الخطوة ستساهم وبقوة فى زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين وتسهيل عمليات الحصول على البيانات الصحيحة والدقيقة إلى جانب ضمان الدقة فى اتخاذ القرار الاستثمارى من جانب المتعاملين.

وأكدت الجمعية ضرورة أن يخضع إلزام الشركات المقيدة بالبورصة بإنشاء موقع إلكترونى لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها وتقارير مراقبى الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التى تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب على الشركات إخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية، بما يحسن من قدرة المتعاملين فى اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة ويضمن التزام الشركات.

وطالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إدارة الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديرى علاقات المستثمرين، بما يضمن تفعيل دورهم فى خدمة المستثمرين وزيادة معدلات الإفصاح والشفافية للشركات كما توصى الجمعية بأن تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التى تؤثر على الأداء المالى للشركات.