العمدة يتقدم بمشروع قانون لمد مزايا الشرطة للمدنيين بالوزارة

تقدم النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، بمشروع قانون بتعديل المادة 23 من قانون هيئة الشرطة.

ويشمل مقترح العمدة إضافة فقرة أخيرة للمادة 23 تنص على "ولوزير الداخلية بالاشتراك مع وزير المالية وموافقة رئيس الوزراء مد كل المزايا المالية التى يحصل عليها الضباط أو بعضها للعاملين المدنيين بالدولة الملحقين بوزارة الداخلية دون إخلال بما يحصلون عليه من مزايا بموجب قانون العاملين المدنيين بالدولة".

وأوضح العمدة أنه بعد أن بدأ مجلس الشعب فى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة أعلن الموظفون بوزارة الداخلية عن تضررهم من عدم تحسين أوضاعهم رغم أنهم يشاركون أعضاء هيئة الشرطة فى كافة الأعمال باعتبار أنهم يخضعون لقانون العاملين المدنيين، موضحا أن التعديل المقدم منه من شأنه أن يمكن وزير الداخلية أن يصدر قرارات تعطى للعاملين المدنيين نفس المزايا التى يحصل عليها الضباط.

وأكد العمدة أن هذه المزايا تحقق العدالة بين فئات تقوم بذات الأعمال وتبذل نفس الجهد، ومن ثم تنتهى مشكلة العاملين المدنيين وينتظم العمل فى مرفق الشرطة، وأوضح النائب أن وزارة الداخلية ليس لديها مانع من تعديل القانون بحيث تقرر هذه المزايا للعاملين المدنيين.