الجارديان:
وضاح خنفر: انتخاب رئيس إسلامى فى مصر سيضمن انفصالا عن الماضى
نشرت الصحيفة فى صفحة الرأى، مقالا لوضاح خنفر، المدير العام السابق لقناة الجزيرة القطرية تحدث فيه عن انتخابات الرئاسة فى مصر، وقال إن هذه الأوقات حاسمة فى انتقال مصر نحو الديمقراطية، مشيرا إلى أن انتخاب رئيس إسلامى يضمن انفصالا عن الماضى، لكن يجب أن تحدد القضايا الاقتصادية وليس الإيديولوجية أجندة الحكم.
وتحدث خنفر فى البداية عن المناظرة الرئاسية الأولى من نوعها فى العالم العربى بين عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى، والتى أجريت قبل عشرة أيام، وقال إنها كانت فريدة فى حد ذاتها، لأنه على مدار عقود كانت الجماهير العربية تستمع إلى زعيم واحد ومرشح واحد، لكنهم الآن يشعرون بأن الديمقراطية قد تحققت حقاً.
وتابع قائلا: إن الناس يشعرون أيضا أن رئيسهم القادم أيا كان من هو لن يكون هبة من الله أو زعيماً يجب أن تضحى الجماهير له بالروح والدم، بل يعتقدون أنه بشر عادى مثلهم، وربما يختار أن يقدم إجابات مباشرة فى بعض الأحيان، وأن يكون مراوغا فى أحيانا أخرى. وفى النهاية سيختارونه بإرادتهم الحرة، ووفقا لقناعاتهم الخاصة.
وتحدث خنفر عن أبرز مرشحى الرئاسة فى مصر، وهم عمرو موسى وأبو الفتوح وثالثهما مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسى، وقال: إن موسى ربما يحصل على أكبر عدد من الأصوات فى الجولة الأولى، لكن من غير المتوقع أن يفوز فى الجولة الثانية. ومن غير المرجح بنسبة كبيرة أن من سيصوتون لمرسى وأبو الفتوح فى الجولة الأولى سيصوتون لموسى فى الثانية، بل سيتوحد الناخبون الإسلاميون خلف مرشح واحد إسلامى، سواء كان مرسى أو أبو الفتوح. وبالتالى، يبدو أن رئيس مصر القادم سيكون إسلامياً، وهو ما يضمن انفصالا عن الماضى. وفضلا عن ذلك، سيحمى الانتقال نحو الديمقراطية. لكن لو تم انتخاب موسى، يقول خنفر، فإن القوى الثورية ستعانى من انتكاسة كبيرة، وستكون العلاقة بين الرئاسة والبرلمان متوترة. ليس كذلك فقط، بل إن الجيش سيستمر فى الهيمنة بشكل أو بآخر، وهو قد يورط مصر فى نزاعات، ويبعدها عن التحول نحو الديمقراطية.
الإندبندنت:
روبرت فيسك: وفاة المقراحى تعنى موت سره معه
اهتم الكاتب روبرت فيسك فى مقاله اليوم بالصحيفة بالحديث عن وفاة المدان الوحيد فى قضية تفجير طائرة لوكيربى عبد الباسط المقراحى، وقال إنه لم يعد من الممكن معرفة الحقيقة أبدا بعد وفاته. ويرى فيسك أنه مهما كانت صلة المقراحى بتفجير طائرة بان أمريكان رقم 103 فوق قرية لوكيربى الاسكتلندية، فهو كضابط مخابرات ليبى سابق كانت يداه ملوثة.
ويشير فيسك إلى أن الإدانة التى واجهها للمقراحى ليست لصلتة بحادثة لوكيربى، ولكن لكونه عضوا فى أجهزة مخابرات معمر القذافى، وهو المكان الذى لم يخدم فيه أحد وتكون يداه نظيفتين. ولو كانت إدانته فى قضية لوكيربى عن غير وجه حق، فماذا فعل فى خدمة سيده "القذافى؟.. سره يموت معه، كما يقول الكاتب.
من ناحية أخرى، أوضح فيسك أن من هم مقتنعون ببراءة المقراحى من حادثة لوكيربى يواصلون محاولات إثبات ذلك.
فاينانشيال تايمز:
الانتخابات لحظة فارقة فى مستقبل الشرق الأوسط وصعود أحمد شفيق نذير شؤم
تحدثت الصحيفة فى افتتاحيتها، اليوم، عن الانتخابات الرئاسية، وقالت تحت عنوان "حرية مصر": إن أول انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تشهدها البلاد هذا الأسبوع تمثل لحظة فارقة، ليس فقط للمصريين، ولكن لمستقبل المنطقة أيضاً. ونتيجة تلك الانتخابات ستحدد إلى مدى يرغب النظام القديم المستبد فى الخضوع للنظام الجديد.
وتوضح الصحيفة أن الانتخابات نفسها، والتى ستتطلب جولة إعادة على الأرجح فى منتصف الشهر المقبل، قد شابها الجدل، وسبقها تحول اتسم بالارتباك وتخللته حلقات من العنف المظلم والفوضى. فمنذ الإطاحة بمبارك قبل 15 شهرا، ناور جنرالات المجلس العسكرى، من أجل الحفاظ على امتيازاتهم، وضمان ألا تخضع ميزانيتهم وامبراطوريتهم التجارية للتدقيق العام.
وتمضى الصحيفة فى القول بأن الاقتصاد فى حالة من الجمود وانعدام الأمن المنتشر، والإسلاميون الذين فازوا بالأغلبية فى الانتخابات البرلمانية، تأرجحوا بين الصراع والتواطؤ مع الجيش، ولم يتم تحديد صلاحيات الرئيس بعد، وقامت المحكمة الدستورية العليا بحل لجنة تأسيس الدستور المعبأة من الإسلاميين، لفشلها فى أن تعكس تعقيدات المجتمع المصرى، حيث لم تقم تمثيلا مناسباً لليبراليين والمرأة والأقباط.
ومن ثم، ترى فاينانشيال تايمز أن المخاطر كبيرة بشكل استثائى، والرئيس الجديد، الذى سيمثل الأمة كلها، يجب أن يعمل مع البرلمان لضمان عملية دستورية شاملة، وتشكيل حكومة مستقرة. ومن المهم أن ينظر إلى هذه الانتخابات باعتبارها نظيفة، واعتبرت أن صعود أحمد شفيق، وفقا لاستطلاعات الرأى الأخيرة "نذير شؤم".
لكن الصحيفة استدركت قائلة إن السباق لا يزال يشمل معركة بين عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح. ولو فاز أبو الفتوح فإنه يمكن أن يصبح أردوغان مصر، فى إشارة إلى رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان الذى يتعايش حزبه العدالة والتنمية "الإسلامى الجديد" مع النظام العلمانى، والذى يقال أن أبو الفتوح قريب منه، ولعل هذا ما يفسر خوف الإخوان المسلمين من تحديه لهيمنتها على التفكير الإسلامى السائد.
المستثمرون الأجانب يعتمدون على الانتخابات لإعادة الاستقرار إلى مصر
قالت الصحيفة إنه بعد عام من العنف الدورى والفوضى الاقتصادية، تتطلع الشركات الأجنبية إلى الانتخابات الرئاسية فى مصر، من أجل تشكيل حكومة مستقرة ومتماسكة، يمكن أن تطلق العنان لإمكانيات أكبر دول العالم العربى من حيث السكان.
وأوضحت الصحيفة أن الانتخابات التى ستبدأ بعد أقل من يومين، ستمثل نهاية لانتقال فوضوى، تحت إشراف المجلس العسكرى.
ونقلت الصحيفة عن سيمون كيتشن من مؤسة هيرمس المصرفية الإقليمية قولها إن هناك قدراً من التفاؤل بأن يحدث انتقال الحكم، وهناك الكثير من المستثمرين الذين ينتظرون أن تهدأ مصر حتى يقوموا بالاستثمار فيها.
.
وكانت الثورة قد عصفت بالاستثمارات فى مصر، وأدت إلى تراجعها إلى 428 مليون دولار فقط فى عام 2011، بعد أن كانت 6.4 مليار دولار فى عام 2010. ولا توجد أرقام خاصة بالعام الحالى، إلا أن المحللين يقولون إن الاستثمار لا يزال معلقا، حيث تنتظر الشركات الأجنبية نتائج الانتخابات الرئاسية.
وتتابع كتشين قائلة: إن المستثمرين فى حاجة إلى أن يروا معدل الضريبة وأسعار الطاقة وقوانين العمل، ولأول مرة سيكون هناك نظام سياسى مقسم، فكيف سيتعامل البرلمان مع الرئيس؟، وهل سيعترض على خفض الدعم وعلى الخصخصة وسياسات الأجور. وكل هذه تساؤلات معلقة فى الهواء.
من جانبه، قال طارق توفيق، الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للدواجن التى تملك جزءاً منها مجموعة الخرافى الكويتية، واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب فى مصر، إن استعادة الأمن فى الشوارع ووجود حكومة مستقرة سيؤدى إلى تدفق الكثير من الأموال. وأضاف: "نحن فى حاجة إلى رئيس منتخب وبرلمان مستقر، ونريد أن نعرف إذا كان البرلمان سيحل بعد صياغة الدستور الجديد أم لا. فعلى مدار الأشهر الأربعة الاخيرة منذ انتخاب البرلمان، رأينا الكثير من المساومات السياسية، وإذا استمرت، فإن هذا من شأنه أن يعقد الأمور".
وتشير فاينانشيال تايمز إلى أن المستثمرين الأجانب لا يتخوفون من انتخاب رئيس إسلامى بقدر تخوفهم من السياسات المتنبأ بها والأمن، وفقا لما يقوله دبلوماسيون ومحلون غربيون. فالاقتصاد لم يتضرر بشدة من جراء تراجع الاستثمارات والسياحة فقط، ولكن أيضا من عدم اتخاذ القرارات من جانب المسئولين الذين يخشون من اتهامهم بالفساد.
فقال أحد الدبلوماسيين الغربيين الذى لم تذكر الصحيفة اسمه أن الكثير من العقود الموقعة مع شركات أجنبية كتلك العاملة فى مجال إدارة المياة المهدرة قد أصبحت محل تساؤل؛ لأنها موقعة قبل الثورة. ومن ناحية أخرى يأمل مسئولو شركات النفط والغاز الدولية أن يتم التغلب على مشكلات العام الماضى مثل تأخر الحكومة المصرية فى دفع ما عليها، حيث قالت بريتش بتروليم البريطانية إنها اضطرت لتأجيل استثمارات تقدر بحوالى 13 مليار دولار بسبب رد الفعل من داخل مصر. وكانت ثلاث شركات قد تم خصخصتها قد أعيد تأميمها.
وختمت الصحيفة تقريرها بقول أحد الدبلوماسيين الغربيين إن المستثمرين يريدون حكومة تركز بشكل أكبر على استراتيجية رئيسية، وما تحتاجه مصر للمضى قدما هو حكومة إصلاحية تلقى نظرة مهمة على الأساسيات وتتخذ القرارات الصعبة.
