"الشهاب"لحقوق الإنسان: متوفون ومجندون سيصوتون لمرشحى الرئاسة

أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان تقريره الثانى الخاص بمراقبته الانتخابات الرئاسية،أعلن فيه رصده لانتهاك العديد من المرشحين لفترة الصمت الانتخابى، وكذلك مدى تأثر الناخبين بإعلان نتائج فرز انتخابات الخارج قبل التصويت بمصر، وعدم وضع معايير لضبط عدم تعدى المرشحين للسقف المالى لحملات الدعاية الانتخابية، واستغلال الأطفال فى الدعاية للمرشحين، إضافة لاستغلال القيادات الدينية الظهور على منصات المرشحين سواء الأزهرية والكنيسية.

جاء ذلك فى إطار مراقبة مركز الشهاب لحقوق الإنسان لماراثون انتخابات الرئاسة 2012 والتى تعتمد تقاريرها على مراقبة كافة أطراف العملية الانتخابية وردودهم المتباينة على كل مرحلة، وقام المراقبون برصد مرحلة الطعون والدعاية الانتخابية للمرشحين والانتخاب بالخارج على النحو التالى:

مرحلة الانتخابات الخارج:
رصد فيها المركز قيام اللجنة بإعلان نتائج الفرز بالخارج أدى إلى التشويش على اختيارات الناخبين بالداخل بشكل غير مباشر، وتوفير بوابة كاملة بموقع اللجنة لخدمة المصريين بالخارج والإجابة عن كافة استفساراتهم، وضعف عدد المصوتين والحاصلين على ورق التصويت بالخارج مقارنة بأعداد المصريين المغتربين، حيث إن عدد المصريين بالخارج 10 ملايين سحبوا نصف مليون ورقة ولم يتعد المصوتين المائة ألف صوت، كما تم رصد استياء العديد من بعد مسافة مقرات اللجان الانتخابية فى بعض البلدان وصعوبة الوصول للتصويت، وخاصة فى نواحى أفريقيا وأمريكا الجنوبية، وضعف دور الملحق الثقافى والإعلامى فى العديد من السفارات فى توعية الناخبين من الجاليات بالخارج.

ومن ناحية مرحلة الدعاية والصمت رصد المركز حالة من الاستقطاب بين المرشحين فى مرحلة الدعاية حيث شوهد تواجد العديد من قيادات الأزهر على منصات محمد مرسى وتواجد لقيادات صوفية على منصات دعاية أحمد شفيق، وقيام اللجنة فى وضع سقف محدد للميزانية الإعلامية للمرشح لضمان مبدأ المساواة، والمطالبة بإيجاد رادع مادى وأدبى لكل مرشح يتعدى السقف الانتخابى للدعاية، وانتهاك المرشح محمد سليم العوا لفترة الصمت الانتخابى بظهوره على قناة النهار الفضائية إضافة إلى الإسراف المبتذل فى العديد من الحملات الانتخابية للمرشحين لأحمد شفيق ومحمد مرسى وأبو الفتوح وعمرو موسى، وعدم كشف المرشحين عن نسب الأموال التى ضخت فى حساب التبرعات الخاص بكل حملة، وتعرض دعاية بعض المرشحين للطمس وإزالتها من الحوائط.

كما رصد المركز استخدام بعض المرشحين للأطفال فى الدعاية الانتخابية، أمثال حمدين صباحى والحرية والعدالة والنور، وقيام الإعلام الفضائى بدور كبير فى إجراء المناظرات بين المرشحين، على قنوات الحياة والنهار وأون تى فى، وانتشار الكثير من الشائعات المتضاربة بين المرشحين وغير الصحيحة على وسائل الإعلام وخاصة قبيل التصويت مثل تنازل خالد على وأبو العز والبسطويسى لحمدين صباحى.

ورصد المركز التنويه والحديث عن رغبة المجلس العسكرى فى إصدار ملحق للإعلان ينظم صلاحيات الرئيس مما أدى إلى إثارة حالة من الضجة والقلق لدى الناخبين والمرشحين وخاصة قبل الانتخابات بأسبوع.

كما رصد المركز استغلال بعض المنابر الدينية فى الدعاية لانتخابات الرئاسة سواء من المساجد والكنائس ورصد لاستغلال حزب النور لمناصرة أبو الفتوح والحرية والعدالة لمناصرة محمد مرسى وبعض الكنائس مناصرة لعمرو موسى وحمدين، وضعف دور مؤسسات المجتمع المدنى من نقابات وجمعيات ومركز فى توعية الناخب بحيادية، وقد اختفت الحملات الميدانية للمراكز الحقوقية أمثال مركز مبادرة وجمعيات مثل رسالة.

ورصد المركز انتهاك أحمد شفيق أيام الصمت بنشر صفحة كاملة فى جريدة الجمهورية آخر صفحة كمرشح للرئاسة، وظهور جولات تأييد لحمدين وأبو الفتوح فى العديد من الأماكن فى القاهرة والإسكندرية.

أما مرحلة الطعون وتنقيح الجداول فقد رصد المركز عدم حيادية المادة 28 الصادرة ضمن الإعلان الدستورى الممنوح للجنة بعدم أحقية الطعن لأى مرشح على قراراتها، وقبول المرشحين عمر سليمان وخيرت الشاطر بدون اعتراض فى ظل تظاهر حازم أبو إسماعيل، وتظاهر بعض مناصرين حازم أبو إسماعيل أمام المجلس العسكرى واللجنة العليا بشكل أدى إلى توتر الأوضاع، كما رصد بعض الناخبين أنهم لم يجدوا بياناتهم على قاعدة بيانات الموقع وعدم استدلالهم على اللجنة الانتخابية، ووجود بيانات لناخبين متوفين ضمن قاعدة بيانات الموقع الخاصة باللجنة المشرفة على الانتخابات، ورصد بيانات لمجندين وعاملين منتسبين لمؤسسة الجيش الذين لا يحق لهم التصويت.

وأوصى المركز بالمطالبة بتوفير آلية للتصويت الإلكترونى فى الانتخابات لتسهيل التصويت فى الداخل والخارج، والمطالبة بوضع معايير لضبط السقف المالى للحملات الدعائية للمرشحين، والمطالبة بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية للناخبين.