هيكل فى حواره لـ"الأهرام".. "يسقط حكم العسكر" هتاف لا يليق.. ومصر ليس بها حكم للعسكر ولن يكون.. حتى هذه اللحظة مازلت مترددا فى المشاركة فى عملية التصويت ولا أعرف لمن أعطى صوتى

فى الجزء الثانى من حواره مع "الأهرام" واصل الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل حوار "اللحظات الفاصلة" حيث تعرض الأستاذ للعلاقة بين شباب الثورة الذين كانوا المحرك لها، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى هو حامى حركة تلك الثورة، ويؤكد هيكل أن هتاف "يسقط حكم العسكر" هتاف لا يليق، مشيرا إلى أن مصر ليس بها حكم للعسكر ولن يكون، كما أن مصطلح "العسكر" هو أصلا تعبير قبيح لا يليق بالدور المركزى لقواتنا المسلحة فى كيان الدولة.

كما أجاب الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل على أحد الأسئلة التى جاء فيه، هل سيظهر من بين المرشحين من يملك خارطة طريق ويستحق صوتك؟.

وقال هيكل سوف أقول شيئا قد لا يصح أن يقال علنا، قد أقول إننى حتى هذه اللحظة مازلت مترددا فى المشاركة فى عملية التصويت، لا أعرف لمن أعطى صوتى، والسبب أننى عندما طرحت بمقدار ما فهمت تصورا لخريطة طريق لفترة انتقالية كافية يديرها مجلس أمناء، فكرة ومشروع دولة ودستور- وفترة حوار غير محموم بطلب السلطة فورا، وتوفير أحوال تسمح لقوى الشباب الجديدة أن تجد نفسها، وتلاقى زمانها، وتدخل إلى نطاق المسئولية، ثم إن ذلك يمكن أن يجرى والقوات المسلحة قريبة من عملية الانتقال بمسئوليتها فى الدفاع عن السلم الأهلى، وعن الأمن القومى، ولأسباب مختلفة، فإن هذا الاقتراح لم يؤخذ به، وذلك مقبول ومشروع، فليس هناك ما يجعل كل رأى قابل للتنفيذ وكل اجتهاد موضع اتفاق.

وأضاف هيكل فى حواره قائلا: المشكلة أننى لم أجد اقتراحا بديلا مقنعا، وإنما حلت محل الإقناع تصرفات مقلقة تسبب فيها وقوع الشك بين الأطراف، ولم يصدر من هؤلاء الأطراف ما يظهر أن خرائط الطرق التى يعرضونها قادرة على الوصول وتحقيق هدف محدد، وهذا أيضا مقبول ومعقول، فليس من الضرورى أن يقتنع كل فرد، والقاعدة العامة والشائعة فى مثل هذه الأمور أن يشارك الكل، وأن يختار كل واحد ما يراه الأقرب إلى اقتناعه، لكن المأزق يتأتى من أن يشعر أحد خطأ أو صوابا أن خريطة الطريق، كل الخرائط لا تؤدى إلى المأمول، أو حتى إلى المأمون، وهنا فإن عليه أن يوازى بين ما يقول به الضمير، وما تقول به واجبات ممارسة المسئولية السياسية العامة، وكذلك أجدنى فى حيرة، لم أخلص فيها حتى الآن إلى رأى أستقر عليه.

وتابع: أريد أن أشارك بدعوى ممارسة الحق والواجب، وفى نفس الوقت لا أرانى مستريحا إلى المشاركة، ففى الممارسة الديمقراطية لا يصح لفرد أن يعاند، لكنه أيضا وبحق الضمير لا يصح لفرد أن ينساق، خصوصا فى قضايا مصير!!.