نائب النور: الأحزاب اتفقت على عدم أحقية الرئيس فى حل البرلمان

كشف النائب يونس مخيون عن حزب النور، عن الخطوط العريضة للإعلان الدستورى المكمل الذى تناقشت حوله القوى السياسية، والذى يتمثل فى 4 نقاط رئيسية وهى صلاحيات الرئيس المقبل وكيفية تشكيل الحكومة وعلاقة الرئيس المقبل بالبرلمان وأخيراً وضع الجيش والمؤسسة العسكرية فى الفترة المقبلة.

ووفقا لـ"مخيون" فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" فقد اتفقت القوى السياسية بشكل مبدئى على ألا يكون للرئيس المقبل حق حل البرلمان، فى المقابل يظل وضع البرلمان فيما يتعلق بسحب الثقة من الحكومة على وضعه الحالى، على أن يحق له سحب الثقة من بعض الوزراء وليس الحكومة كاملة.

وحول كيفية تشكيل الحكومة المقبلة، قال مخيون إن المناقشات دارت حول أطروحين لم يحدد أيهما سيؤخذ به بعد حيث لا تزال المناقشات مستمرة حولهما، الطرح الأول أن يقوم رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء بعد موافقة الأغلبية البرلمانية بنسبة "50+ 1"، أما الطرح الثانى هو أن يقوم الرئيس المقبل بتشكيل حكومة ائتلافية حسب الوزن النسبى للأحزاب فى البرلمان.

وتابع، أن المناقشات أسفرت عن اقتراح بتشكيل مجلس أمن قومى يتشكل من مدنيين وعسكريين تكون مهمته مناقشة ميزانية الجيش ومراجعة كافة التشريعات التى تصدر بشأن القوات المسلحة والقرارات الهامة كإعلان الحرب على سبيل المثال، وسط مقترحات بأن تضم فى عضويتها رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ووزراء الدفاع والأمن القومى ورئيس الأركان.

وأكد مخيون، أن القوى السياسية ستعقد اجتماعاً غداً لتحديد النقاط التى سيتضمنها الإعلان الدستورى المكمل بشكل نهائى، موضحاً أن القوى السياسية لم تنته منها بعد ولم تعرضها على المجلس العسكرى.

ورفض مخيون ما تردد حول إصدار المجلس العسكرى إعلان مكمل خلال أيام دون الرجوع للقوى السياسية الممثلة فى البرلمان وغيرها، قائلاً "سندخل فى نفق مظلم إذا أصدر العسكرى إعلانا مكملا دون توافق الأحزاب".