"موبينيل" تستأنف على الحكم الصادر ضد كبار مسئوليها

قالت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" أنها ستستأنف على الحكم الصادر بحق 4 من كبار مسئوليها، ومن بينهم رئيس مجلس الإدارة والذى يقضى بالحبس ما بين 3 إلى 5 سنوات فى قضية تمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج.

وأكدت الشركة لإدارة البورصة الخميس، أن أيا من موظفيها غير متورط فى تمرير المكالمات الدولية رغم اختلافها مع الأسس القانونية التى قد يكون صدر عليها حكم المحكمة الاقتصادية فى درجتها الأولى.

وشددت على أنها اتخذت كافة التدابير والإجراءات الأمنية التى تحول دون إمكانية قيام بعض الأشخاص بإساءة استخدام شبكتها فى أعمال مخالفة للقانون. وأكدت "موبينيل" احترامها لأحكام القضاء المصرى وامتناعها عن التعليق على أحكامه، مؤكدة ثقتها فيه.

وقررت محكمة جنح الاقتصادية، فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد، فى قضية محاكمة 4 من موظفى موبينيل لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون، فى قضية الجاسوس الأردنى، بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين من الثانى إلى الرابع بالسجن 5 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.

كما قضت المحكمة بتغريم المتهم الأول والثانى مبلغ 200 ألف جنيه، وتغريم الأربعة متهمين مبلغ 50 ألف جنيه وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 210 ألفا و918 جنيها إلى الشركة المصرية للاتصالات.

كانت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ قد أحالت المتهمين من موظفى شركة موبينيل وآخرون للمحاكمة، لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج بالمخالفة للقانون فى القضية رقم 59 لسنة 2011، وطالب محامى الشركة المصرية للاتصالات المدعى بالحق المدنى بتعويض مؤقت قدره عشرة آلاف وواحد جنيه، يلتزم بدفعه المتهمون وشركة موبينيل، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.