لجنة تعديل قانون الأزهر: إلغاء شرط أن يكون الإمام الأكبر من أبوين مصريين

ذكرت مصادر مطلعة باللجنة المكلفة بتعديل قانون الأزهر، التى يرأسها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أنه تم تعديل البند الذى يتعلق بشيخ الأزهر ومواصفاته والذى ينص "أن يكون مصرياً من أبوين مصريين مسلمين، وألا يكون قد اكتسب جنسية أية دولة أخرى فى أى وقت من الأوقات"، حيث تم تعديلها بإلغاء شرط أن يكون من أبوين مصريين.

وأكد أن لجنة تعديل قانون الأزهر أوشكت على الانتهاء من قانون جامعة الأزهر، حيث سيتم عرض ذلك القانون على كليات الجامعة للإطلاع عليه من كافة العاملين من أساتذة وطلاب وعاملين، لإبداء الملاحظات عليه ودراسة كل أوجه النظر قبل الانتهاء من القانون وإرساله لمجلس الشعب لإقراره.

وأكد مصدر مطلع لـ"اليوم السابع" أن المستشار طارق البشرى الفقيه الدستورى لن تستعين به اللجنة فى تعديل القانون بل ستستعين بخبرة خبراء آخرين وهم المستشار محمد أمين المهدى العباسى، والمستشار عادل فرغلى، كانت اللجنة قد استئنفت تعديل قانون الأزهر لتعديل كافة بنود القانون بما فيها القانون المعدل والمصدق عليه من المجلس العسكرى فى يناير الماضى.

وعلم "اليوم السابع" أيضا، أنه تم إضافة بند وهو تحديد سن لخروج شيخ الأزهر للمعاش وهو 80 عاما، بعد أن رفض مجمع البحوث الإسلامية تحديد سن، ولكن سيتم تحديد السن فى القانون الذى يعد الآن، وستنص المادة: "أن شيخ الأزهر يباشر عمله اعتباراً من تاريخ انتخابه، ويصدر باعتماد تعيينه قرار من رئيس الجمهورية وتنتهى خدمة شيخ الأزهر ببلوغه سن الثمانين".