"شكر": الوضع الحالى لا يحتاج إعلاناًًَ دستورياً جديداً

قال القيادى اليسارى عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الوضع الحالى لا يتطلب إصدار إعلان دستورى جديد، مشيراً فى تصريحات له اليوم إلى أن الرئيس المقبل سينتخب وتنتهى حينها أزمة وضع الدستور، متوقعاً الاتفاق على الصيغة النهائية لدستور ما بعد الثورة، خلال 3 أشهر على أقصى تقدير.

وأضاف شكر، فى تصريحاته، "المجلس العسكرى، امتلك صلاحيات رئيس الجمهورية دون مشاكل فى الإعلان الدستورى الحالى، الذى حكمنا طوال المرحلة الانتقالية". وتابع، "معظم أحزاب الجبهة الوطنية، ومنها حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والمصريين الأحرار والديمقراطى الاجتماعى والتجمع، لا تشارك فى الاجتماعات التى تجرى فى حزب الوفد بخصوص الإعلان الدستورى".

وعن مطالبة سامح عاشور، نقيب المحامين والمتحدث باسم أحزاب الجبهة الوطنية، للمجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى مكمل، قال شكر، "أحزاب الجبهة الوطنية ناقشت بشكل أعمق أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور فى اجتماعتها، وأن هذا الأمر تم طرحه من قبل سامح عاشور الذى يترأس المجلس الاستشارى لتتداخل المسائل"، مشيراً إلى أنه أبدى اعتراضه وتحفظه على هذه الفكرة.