شفيق: مصر دولة وسطية ومرجعيتها الإسلامية نابعة من رؤية الأزهر

أكد الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية أن مصر دولة وسطية، ومرجعيتها الإسلامية نابعة من رؤية الأزهر بتاريخه ووثيقته العصرية التى توافقت عليها أغلب القوى الوطنية.

وقال شفيق، فى حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إن ما تطرحه فى المقابل التيارات المتطرفة ليس سوى محاولة لجرجرة مصر إلى عصور سابقة والخروج من الزمن، وقد أتيحت لهم الفرصة من خلال مجلس الشعب وتبين أن الإخوان المسلمين إنما يريدون الاستحواذ على كل السلطات والهيمنة على كل المؤسسات إلى درجة أنهم تداخلوا فى شئون القضاء مرات وحاولوا أن يتجاوزوا صلاحياتهم واختراق الإعلان الدستورى، ومن المؤكد أن الأفيد لمصر الآن هو أن يتم انتخاب رئيس يؤدى إلى إحداث توازن فى هيكل السلطة، ويقود عملية التغيير ولايكون هدفه فقط أن يعتلى كرسى الرئاسة على سبيل الوجاهة الاجتماعية".

وانتقد شفيق من يدعون إلى انتخاب رئيس على أساس دينى قائلا "إن كل المصريين متدينون، ونحن جميعا مسلمون ومسيحيون مؤمنون بالله.. والمصريون البسطاء لايحتاجون إلى رئيس يعلمهم دينهم ولكن إلى رئيس يوفر لهم فرص العمل ولقمه العيش".

وأضاف: "أن مصر لا تريد مزيدا من الجدل ولا تحتاج دجلا.. وإنما تحتاج أن يشمر الجميع عن ساعديه ويبدأ فى العمل، هذا ما تحتاجه الأسرة المصرية التى تريد وظيفة لأبنائها، ورعاية صحية لكل أفرادها، وأن تواجه تأخر سن الزواج، وأن يكون الأب قادرا على الوفاء باحتياجات بيته وألا تجد المرأة نفسها تعانى من عدم المساواة".

وردا على سؤال حول الحالة الأمنية المتردية التى تعيشها مصر حاليا وكيفية التعامل معها فى حال فوزه حال فوزه بثقة المصريين فى الانتخابات الرئاسية، تعهد الفريق شفيق بإقرار الأمن الدائم ومحاربة الفوضى والجريمة، مؤكدا أن هذا هو هدفه الأول الذى سوف يبنى عليه عملية إعادة الاستقرار بما لديه من خبرة وسجل أعمال يجعله قادرا على الوفاء بما يتعهد.

وأكد الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية أن استعادة الأمن هو أولوية قصوى فى حد ذاتها، وقال "لكن الأمر لن يقتصر على هذا بل سيمتد إلى تحقيق تعهداتى الرئيسية وهى الأمن الدائم والعدالة الشاملة والتنمية المتوزانة"، مضيفا "هذا ليس كلاما انشائيا وإنما هى تعبير عن منهج حقيقى وخطة واضحة من أجل أن تستعيد الطبقة الوسطى المصرية استقرارها وتجد حلولا لمشكلاتها باعتبارى أرى نفسى مرشحا للحزب الصامت والأكبر فى مصر وهو حزب الأسرة المصرية".

وأعرب شفيق عن استخفافه بما وصفه بالدعاية المضادة التى تقول إن انتخابه سوف يؤدى إلى التهاب الموقف فى البلد وسيعيد الثورة إلى الميادين، وشدد على أنها دعاية يرددها المنافسون غير القادرين على التصدى للفوضى والذين يريدون أن تعيش مصر فى فوضى دائمة أدت إلى تردى الأوضاع واضطراب حياة الناس وتعطل مصالحهم.

وقال شفيق "أنا رجل سوف يكون منتخبا بإرادة الناس وشرعيتى سوف تنبع من صندوق الانتخابات الشفاف، ومن سيقف ضد هذه الشرعية أما سيكون نصيرا للفوضى أو مستفيدا منها أو يريد أن يقف ضد إرادة الناس". وانتقد شفيق بشدة ما سماه "بالاستخفاف بإرادة الناخبين وإرهابهم وابتزازهم وترويعهم من جماعات بعينها لم نسمع لها صوتا من قبل حين تعثر الاقتصاد وتعطلت المنافع وسال الدم فى الشوارع".

وقال "هؤلاء هم أنفسهم الذين قبلوا بأن تقع فى البلاد أحداث قطع الطرق والعنف واختطاف الأطفال واغتصاب النساء والسرقة بالإكراه.. فإذا كنت سوف أقف ضد كل هذا والذين يعارضونى يجدون أن هذا شر للبلد فليقولوا للناس أنهم يريدون بلدا ترتع فيه الجريمة".

وأضاف شفيق "أن مقايضة استقرار البلد بعوده الإرهاب والتلويح بالاضطرابات هو أخطر مايمكن أن يوجه إلى الديموقراطية وحرية التصويت، ولهذا أكرر دائما أن هناك بارونات للظلام يستفيدون من الفوضى ويتربحون منها ولايريدون أن يعود الهدوء للبلد حتى يستفيد الناس من أهداف الثورة المجيدة فى 25 يناير".


وردا على سؤال حول الأخطار التى تتعرض لها مصر، قال الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية: "الخطر الحقيقى هو فى أولئك الذين يدعمون الفوضى ويعطلون عمليه إعادة بناء جهاز الأمن لمواجهة تهريب واسع النطاق للسلاح، ويسيئون لجيش مصر، بينما توجد أمامه مهام حيوية فى مواجهة مشكلات وأخطار تحاصر مصر من كل حدودها، ومن ثم عرقلة استعادة مناخ اجتذاب الاستثمار الذى يؤدى إلى حل مشكلات البطالة ورفع دخول المواطنين ليكونوا قادرين على مواجهة أعباء المعيشة".

وعن تصوره للتوجه وشكل الأداء الذى يمكن من خلاله مساعدة البلاد على الخروج من أزمتها الاقتصادية الحالية، قال شفيق إن برنامجه الاقتصادى يتضمن عشرات من الخطوات التى سوف تؤدى إلى مزيد من التنمية، خصوصا المناطق الاقتصادية الخاصة التى تعهد بتنفيذها فى محيط قناة السويس ومحيط بحيرة ناصر والسد العالى ومحيط طريق الصعيد البحر الأحمر، مضيفا "سوف نعمل من اللحظة الأولى على حل مشكلة البطالة، خصوصا من خلال دعم الصناعات الصغيرة وتأسيس الهيئة الوطنية للتشغيل والهيئة الوطنية للتدريب".

وقال شفيق: "تعهدت وسوف أنفذ بأسعار عادلة ومجزية للمحاصيل الزراعية، وإعدام ديون الفلاحين، وإسقاط ديون سيارات التاكسى الجديدة، وإعلان البرنامج القومى لتسهيل الزواج ومكافحة العنوسة، وتطبيق نظام تأمين صحى شامل مهما بلغت تكلفته ورفع أجور كل من يعمل فى مهنة التعليم وبحيث تكون فى أعلى المستويات بالدولة".

وتعهد شفيق بإتمام عمليه تغيير عصرية واسعة النطاق لبناء النظام فى مصر ، مضيفا "ما فات قد انتهى، ولن يعود أى نظام قديم، وقد طالب المصريون بالتغيير، وسوف أقوم به من خلال الإدارة الديمقراطية وليس من خلال أولئك الذين يريدون أن تعيش البلد فى الفوضى إلى الأبد".

وحول تعهده الدائم للمصريين للتعامل بالقانون فى حال فوزه بالرئاسة، قال الفريق شفيق "إن القانون هو الحكم فى كل الأحوال.. والقضاء يجب أن يبقى مستقلا وأن نرسخ استقلاله، والرئيس سوف يكون معنيا بأن تكون مصر للجميع وبالجميع، وأن يكف عن ممارسة الكلام وتنفيذ الأعمال".

وحول علاقته بالقوات المسلحة فى حالة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، قال الفريق أحمد شفيق "إن من واجبى أن تستعيد المؤسسات مكانتها لكى تعود للدوله هيبتها، وفى إطار القانون سوف تكون هناك علاقه فعالة بين الرئيس والقوات المسلحة درع مصر الذى أعرف أكثر كثيرا من غيرى من المرشحين حجم ما يبذله أبناؤها من تضحيات فقد كنت واحدا منهم ولدى خبرة عسكرية عريضة".

وأضاف شفيق "تؤلمنى كما تؤلم كل المصريين الحملة التى تتعرض لها القوات المسلحة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهدفها فت عضد جيشنا، والتأثير على معنوياته، وهو ما يجب وقفه فورا، وبحيث يكون دور القوات المسلحة محاطا بسياج دستورى مرضى عنه من الجميع وبما يحفظ الأمن القومى المصرى ومكانه جيشها التاريخية، لاسيما وأنه هو الذى أنجح ثورة 25 يناير".

وعن كيفية تعامله مع الملفات الخارجية وخاصة عن مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية، وصف الفريق شفيق العلاقات الخارجية لمصر التى سوف يقودها حال فوزه بالرئاسة بأنها سوف تقوم على دور مصر الريادى، وتأثيرها الإقليمى الذى يعتبر قدر لا ترف ولا يمكن لأحد أن يتجاوزه، والندية مع مختلف القوى، وإقامة العلاقات على أساس تحقيق المصالح المصرية قبل أى شىء وفى إطار حماية الكرامة المصرية.

وأضاف "أن علاقتنا مع الولايات المتحدة يجب أن تتطور وتنمو فى الاتجاه الصحيح بين دولة إقليمية كبرى والدولة الأكبر فى النظام العالمى، ووفق معايير الشراكة وقيم الندية وتحقيق المصالح"، مؤكدا أنه من صالح الولايات المتحدة أن تتم فى مصر عملية تحديث واسعة ومن ثم فاننا ننتظر منها أن تدعم هذا وتسانده، وفى إطار معادلة المنافع المتبادلة وحمايه السلام الاقليمي".

وقال "إن علاقتنا مع مختلف القوى سوف تقوم على أساس نفس المعادلة: الدور المصرى، والمصالح المتبادلة، والندية، وهكذا انظر إلى علاقتنا مع إيران، التى سوف أطورها بقدر ما يؤدى إلى تحقيق المصالح وبدون أن يؤثر ذلك على مصالحنا العربية وعلاقتنا مع الأشقاء فى الخليج وعلى أساس أن أمن مصر مرتبط بأمن الخليج واستقراره".

وعن تعامله مع القضية الفلسطينية ومستقبل العلاقات مع إسرائيل، قال الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية "إن الدول القوية لا تخاف، ونحن لن نخاف من أحد وسوف نحرص دائما على علاقات كريمة تحقق المنفعة للشعب، ويجب على الجميع أن يدرك ذلك، وبما فى ذلك إسرائيل التى تدرك أن مصر حريصة أشد الحرص على أن تصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يؤدى إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتهاالقدس الشرقية، وهو ما يقوض كثيرا من عوامل انهيار الأمن الإقليمى".

وحول تعامله مع ملف الإعلام وخاصة الصحف القومية لكى تعبر بالنهاية عن جميع الاتجاهات وليس عن رأى النظام، قال شفيق "المؤسسات الصحفية القومية هى منابر للرأى والتنوير ومواجهة التطرف وتمثل ثروة وطنية، وعلاماتها الصحفية ذات وزن تاريخى وقيمة كبيرة، ولا يمكن أن تتعارض عمليه تحديثها الواجبة والحتمية مع الحفاظ على حرية الرأى والتعبير وحمايه حقوق من يعملون فيها".

وقال "لقد اطلعت على ما تتعرض له تلك المؤسسات من ضغوط واستمعت من صحفيين مختلفين إلى ما يواجهونه من تحديات مالية ومهنية فى مناخ المنافسه الحاد.. ولذلك فإن هذه المؤسسات هى ملك للمجتمع بنص دستورى، وإذا ما تم تغيير هذا النص فإن تلك المؤسسات لابد أن تبقى ملكا للمجتمع لا تباع ولاتصفى وإنما تتحول إلى هيئات عامة تلتزم بالموضوعية وتعبر عن كل فئات المجتمع"، معربا عن رفضه لاقتراح أو فكرة تصفية تلك المؤسسات.

وشدد على ضرورة حماية حقوق جميع العاملين فى المؤسسات الصحفية القومية، صحفيين وإدرايين وعمال وألا تتعرض لأى إهدار، وأن أى عملية تطوير وإعادة هيكلة للمؤسسات لا تضع تلك الحقوق فى حسبانها ستفتقد الشرعيه والمبرر.

وقال شفيق: "إن حرية الرأى والتعبير لا ينبغى أن تتعرض لأى قيد ولو كان هذا القيد من خلال مناقشات غير موضوعية حول مصير المؤسسات القومية تتم فى غفلة من كل من يعنيه الأمر وتحت الضغط السياسى"، مضيفا: "سوف تكون انتكاسة كبيرة للحرية أن نبدأ عصرا جديدا بتشريد الصحفيين وإهدار حقوق العمال والإداريين وتصفية مؤسسات ذات قيمة تاريخية".