حسن: الرئيس له حق إعلان الحرب والبرلمان غير مختص بإصدار مواد دستورية

أكد الدكتور منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى الأسبق، أن المجلس العسكرى لن يستأثر بإصدار الإعلان الدستورى المكمل حول صلاحيات الرئيس، مشيرا إلى أن العسكرى هو السلطة العليا القائمة على إدارة شئون البلاد فى الوقت الحالى، وهو الموكل بإصدار المواد الدستورية وليس من اختصاصات مجلس الشعب إصدار مواد دستورية .

وأشار "حسن" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أننا فى اختيار بين أمرين، إما أن يتولى الرئيس القادم منصب الرئيس دون وثيقة دستورية تحدد صلاحياته، أو إصدار إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحياته بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من كتابة الدستور، موضحا أنه لو استكمل البرلمان مهمته فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بدلا من الخلاف مع القوى السياسية حول الاستحواذ على مقاعد الجمعية، لكان انتهى من كتابة الدستور، وتم تحديد مهام الرئيس من خلال الدستور .

وعن تصريحات البرادعى حول اختصاص الجيش بإعلان الحرب فى الإعلان الدستورى المكمل، أكد حسن أن إعلان الحرب فى كل بلاد العالم من اختصاص رئيس الدولة وبموافقة البرلمان، لافتا إلى أنه ليس معنى اختصاص رئيس الدولة بإعلان الحرب أن يقوم بهذا القرار منفردا، مؤكدا على أن الرئيس لن يتخذ هذا القرار العام إلا بعد موافقة مجلس الشعب ومجلس الدفاع الأعلى، الذى يضم أعضاء المجلس العسكرى ورئيس الحكومة ورئيس مجلس الشعب .

وأوضح حسن أن المجلس العسكرى لن يسعى لاقتسام الصلاحيات مع الرئيس القادم وستبقى الصلاحيات كاملة فى يد الرئيس، وكل ما قيل عن وجود امتيازات خاصة أو وضعية خاصة للمجلس العسكرى فى الدستور "غير مطروح" ومجرد تهيؤات، مؤكدا على أن نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة يعنى نقل الصلاحيات والاختصاصات كاملة .