وشكك مصطفى رمضان محامى الدفاع عن المتهم، فى أقوال شهود الواقعة الذين كانوا مكبلى الأيدى ومعصوبى الأعين، مشيرا إلى أن أدلة الشهود ظنية قاصرة، مشددا على أن المتهم المحبوس لا ناقة له ولا جمل، وسط فريق أمن الدولة الذى حضر من القاهرة للتحقيق فى تفجير كنيسة القديسين.
وأشار محامى المتهم فى مرافعته إلى ضرورة استبعاد محاكمة المتهم باعتباره جزءا من جهاز أمن الدولة المنحل الذى وصم بالعار من قبل ومن بعد، لافتا إلى أنه لا يجوز محاكمة إنسان إلا إذا كان فاعلا أو شريكاً رئيسا فى الجريمة، مؤكداً أن المقام ليس مقام محاكمة سياسية، ولكننا نحاكم شخصا قالت النيابة إنه ارتكب جريمة، رافضا الخلط بين جهاز أمن الدولة سيئ السمعة وبين المتهم، مناشدا بوضع رؤساء الجهاز إلى القفص لمسئوليتهم، وليس اختيار بعض الضباط ومحاكمتهم دون آخرين.
وقال رمضان إن حضور المتهم جاء بحسب الفلسفة التى غلفت التحقيقات فى هذه القضية، وهى إحضار ضباط من أمن الدولة معروفين ليدلوا باعترافاتهم على ضباط آخرين غير معروفين لدى المجنى عليهم، مستدلاً على ذلك بأن جميع شهود الإثبات أكدوا أنهم كانوا معصوبى الأعين، والجميع تعرفوا على المتهمين بطريقة، وصفها بأنها شاذة من تحت العصبة أو عن طريق السمع، وما ذلك إلا تضعيف لدليل الإثبات.
وقال مصطفى رمضان المحامى، إن المتهم هو الذى قام بمحاولة إسعاف المجنى عليه، حيث كان ما زال حى عندما ذهب به إلى المستشفى، ولو كان أحد غيره لتركه يموت ولا يعلم أحد عنه شيئا، ودليل الإثبات الوحيد ضد المتهم الموجود بالقفص محمد عبد الرحمن الشيمى، هو أنه كان يدخل أثناء التعذيب ويخرج باستمرار داخل غرفة التعذيب لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة، وكل أدلة الاتهام استناجية ظنية، وقام القاضى بنهر أحد محامى الادعاء بالحق المدنى أثناء محاولته التدخل فى مرافعة الدفاع وطلب إخراجه من القاعة.
وكانت المحكمة قد شهدت فى جلستها أمس اعتراض المحامى مصطفى رمضان محامى الدفاع عن المتهم، فى البداية عن عدم تحقيق مطلبه الخاص بالحصول على التصريح بخصوص الشهادة المنوه عنها سلفا، بشأن مجموعة التحقيقات المركزية أو قسم التحقيقات بالإدارة العامة بالعمليات والنشاط الخاص معتمدة من وزير الداخلية، مؤكداً أنه لم يرد بها أنها محررة تحت مسئوليته، حيث اقتصر إمهارها على خاتم مجموعة الشئون الإدارية، وبالتالى فقد خالفت هذه الشهادة طلب الدفاع بشأنها، وخالفت تصريح المحكمة، كما اعترض رمضان على عدم حضور الشاهد المطلوب وهو اللواء يحيى حجاج رئيس قسم النشاط المتطرف بجهاز أمن الدولة المنحل، بعد ان قام بإرسال محام قدم شهادة مرضية، وعندما قرأها رمضان قال: "اللواء حجاج فاكر نفسه مستشار فباعت لنا مذكرة"، وأصر على حضوره، إلا أن المحكمة رفضت حضوره، وبعد سجال طلب القاضى تسجيل الطلب فى محضر الجلسة وعلى أن يتم النظر فيه بعد المرافعة.
كما طالب المستشار محمد طه رئيس نيابة غرب الكلية فى مرافعة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، لأن مهمتهم فى الأساس تتمثل فى حماية الوطن وحفظ مواطنيه، إلا أنهم أزهقوا الأرواح وانتهكوا أعراض الأبرياء وانتهاك حرماتهم دون ذنب اقترفوه أو جريمة ارتكبوها فخانوا الأمانة ونقضوا العهد وحنثوا بالقسم، موضحاً أن هؤلاء المتهمين اتخذوا قانون الطوارئ ساترا لانتهاك الحرمات ومنأى لهم من المسائلة.
وتعود وقائع القضية إلى بداية العام الماضى حينما تمت التحقيقات فى جهاز أمن الدولة المنحل فى قضية تفجيرات كنيسة القديسين، وأسفرت عن وفاة الشاب السيد بلال والمتهم فيها 5 من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة، منهم المتهم الأول محمد عبدالرحمن الشيمى، بالإضافة إلى 4 ضباط هاربين، وهم حسام إبراهيم الشناوى، وأسامة عبد المنعم الكنيسى، وأحمد مصطفى كامل، ومحمود عبدالعليم.
