القضاء الإدارى يقضى بإيقاف قرار إحالة ضباط اللحية للاحتياط

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الثالثة برئاسة المستشار حسنى سالمونى فى جلساتها صباح اليوم الأحد، حكما بإيقاف قرار الإحالة والاحتياط وما يترتب عليه من آثار وعودة المقدم ياسر عاشور إلى عمله، وذلك فى القضية رقم 10950 لسنة 16 ق المرفوعة من قائد حرس محكمة الدخيلة بمديرية أمن الإسكدندرية ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم والمجلس الأعلى للشرطة.

وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد قرر إحالة بعض الضباط للاحتياط، لمخالفتهم تعليمات الوزارة بعدم إعفاء اللحية، ومنهم المقدم ياسر عاشور قائد حرس محكمة الدخيلة.

ومن جانبه أكد النقيب محمد السيد الضابط بقوات أمن مديرية أمن الشرقية والموقوف عن العمل، أن القضاء المصرى الحصن الوحيد الذى يلجأ إليه المواطن عند شعوره بالظلم، وناشد وزارة الداخلية التى تطبق القانون أن تلتزم بقرار المحكمة بعودة ضباط الذين أطلقوا لحاهم إلى عملهم.

ومن جانبه، قال المقدم ياسر عاشور: "إنه انتهى زمن الخوف والعبودية والظلم والضغوط التى مورست ضدنا للعدول عن قرارنا بشأن إعفاء اللحية".