التيار الليبرالى: نشترط ألا يتمتع الرئيس بنفس صلاحيات دستور 1971

أصدر التيار الليبرالى المصرى بيانا اليوم الأحد، أكد فيه أن "مصر الثورة " تدفع الآن فاتورة سوء إدارة المرحلة الانتقالية، والتى بدأت تتجلى مع حلول الانتخابات الرئاسية، دون أن يكون هناك دستور دائم ينظم ويحدد صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية وباقى سلطات الدولة.

وحمل التيار الليبرالى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحلفائه من قوى الإسلام السياسى مسئولية الأزمة الراهنة، بعدما اتفقا الطرفان على صدور إعلان دستورى يتم بموجبه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أولا، بدلا من الدعوة لتأسيس الدستور أولا، وهو ما كانت تطالب به القوى المدنية من ليبراليين ويساريين.

وأشار البيان، إلى نجاح المجلس العسكرى والإسلاميين فى تجييش الرأى العام حينذاك من خلال المال والإعلام، بل واستدعاء الدين لتمرير التعديلات الدستورية فى استفتاء 19 مارس المشئوم بزعم الاستقرار الذى لم يتحقق إلى الآن.

وأعلن "التيار الليبرالى" أنه رغم تخوفه من أن يكون الإعلان الدستورى الحالى والمكمل له المزمع إصداره من قبل المجلس العسكرى والمتعلق بتحديد اختصاصات الرئيس قد يكون بمثابة دستورا مؤقتا يستمر لعدة سنوات مقبلة، مما يعمق من حالة عدم الاستقرار، إلا أنه سبيل فى ظل الوضع الراهن المتأزم سوى القبول بالإعلان الدستورى المكمل، شريطة ألا يتمتع الرئيس بنفس الصلاحيات المنصوص عليها فى دستور 1971، و قالوا "لن نقبل بأى حال من الأحوال بعد ثورة الحرية والكرامة إعادة إنتاج فرعون آخر فى سدة الرئاسة، وعلى البرلمان، الذى من المفترض أنه يمثل برلمان الثورة، أن يتحمل مسئوليته التاريخية فى سرعة الانتهاء من وضع معايير تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور لتأتى معبرة عن كافة مكونات المجتمع المصرى بعيدا عن الأغلبية والأقلية البرلمانية، وأن تضع دستورا دائما يحظى بالقبول العام ويؤسس لدولة سيادة القانون والمواطنة والتى تصون وتحمى الحريات العامة".

ويرى التيار الليبرالى المصرى أنه على قوى الإسلام السياسى إدراك أن الدساتير التى يكتب لها الدوام لعدة عقود طويلة هى التى تبنى على المشترك وليس على المختلف.