"الأطباء" تنتقد تجاهل "البرلمان" زيادة موازنة الصحة لـ15%

انتقدت نقابة الأطباء تجاهل الحكومة والبرلمان لزيادة موازنة الصحة إلى 15%، لتحسين الأوضاع المالية لمقدمى الخدمة الطبية، فى الوقت الذى وافقت فيه على زيادة رواتب العاملين بالشرطة وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات.

وقالت النقابة، فى بيان لها اليوم الأحد، إذا استمر تدنى ميزانية الصحة سيؤدى إلى مزيد من الاحتقان بين جموع الأطباء، حيث يعنى ذلك أنه لا توجد أى زيادة فى مخصصات الأجور والبدلات.

وأضاف البيان، أن الأطباء وجميع العاملين بقطاع الصحة طالما قدموا مشروعات قوانين لزيادة رواتبهم ولكن دون جدوى.

من جانبه، قال الدكتور عبد الفتاح رزق، أمين عام نقابة الأطباء، إن المجلس قرر تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام دار الحكمة، بالإضافة إلى ورش عمل بالتعاون مع أعضاء لجنة الصحة والخطة والموازنة وممثلى وزارة المالية، فضلاً عن مجموعة من الخبراء لإعداد ملف عن أولويات الإنفاق على قطاع الصحة.

وأكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن وفداً برئاسته سيلتقى الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، والدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة وسعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة 28 مايو الجارى.

ورفض النقيب ما تداول حول ما يسمى بـ"مشروع قانون خاص بالمبانى الصحية" مقدم من أحد أعضاء مجلس الشعب وعضو لجنة الصحة، وهو يخلط بين بعض المنشآت الطبية والصحية، والتى لها قوانين تنظم عملها منها قانون خاص بالمنشآت الطبية وقانون خاص بالصيدليات.

وأكد عبد الدايم ضرورة تمسك النقابة بحقها الأصيل فى تطوير منظومة الرعاية الصحية العامة والخاصة والإشراف عليها بالتعاون مع هيئات ومؤسسات الدولة.

وأهابت النقابة بأعضاء مجلس الشعب ولجنة الصحة أن تكون آليات الحوار والمناقشات مع أصحاب الشأن فيما يتعلق بإصدار آية قوانين تمس أعمالهم وشئونهم.