الأردن يوافق على إجراءات تقشفية لخفض العجز

قال مسئولون، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء الأردنى وافق على حزمة إجراءات تقشفية تتضمن خططا لزيادة الضرائب على البنوك بهدف خفض الارتفاع فى عجز الميزانية.

وقالوا إن الحزمة الأولى من الإجراءات التى وافق عليها مجلس الوزراء مساء أمس السبت تتضمن أيضا خفضا فى الإنفاق التشغيلى للحكومة وتجميد التوظيف ومن المتوقع أن تسفر عن وفر قدره نحو 300 مليون دينار (423 مليون دولار).

وقالت وكالة أنباء بترا الرسمية إن الحكومة ستقوم بتعديل قانون ضريبة الدخل لزيادة الضرائب على البنوك وشركات التعدين التى تحقق أرباحا مثل شركتى البوتاس العربية ومناجم الفوسفات الأردنية وهما من بين أكبر منتجى الأسمدة فى العالم.

وقال المسئولون فى أحاديث خاصة إن الخطوة التالية ستتمثل فى زيادة أسعار الكهرباء والبنزين التى قالت الحكومة فى وقت سابق هذا الشهر إن هناك حاجة إلى ذلك للحيولة دون تجاوز عجز الميزانية أربعة مليارات دولار هذا العام وتضرر آفاق النمو فى المملكة بشكل أكبر.

وتبنت الحكومات المتعاقبة سياسات مالية فضفاضة تتسم بدعم حكومى ضخم وزيادة الرواتب استجابة لأشهر من الاحتجاجات التى بدأت أوائل العام الماضى مستلهمة ثورات الربيع العربى.

وفى أحدث دلالات على الاستياء الشعبى نظمت مجموعات معارضة إسلامية وقبلية احتجاجات فى الشوارع يوم الجمعة الماضى ضد ارتفاع الأسعار.

ولتهدئة حالة الاضطراب أوجدت السلطات وظائف حكومية جديدة فى القطاع العام المكتظ بالفعل وجمدت أسعار البنزين وأبقت الدعم على الخبز.

وقال مسؤولون إن هناك حاجة إلى الإجراءات الجديدة للحصول على موافقة صندوق النقد الدولى على مزيد من التمويل من المانحين القلقين حول تأثير الإنفاق الاجتماعى الإضافى على الاستقرار المالى والنقدى فى البلاد.

ونقل عن وزير المالية سليمان الحافظ الأسبوع الماضى قوله إن الزيادات المزمعة فى الأسعار والضرائب تعد هامة للغاية لتفادى ارتفاع عجز الميزانية إلى 2.03 مليار دينار (2.8 مليار دولار) بعد حساب المساعدات الخارجية.

وأضاف أن العجز يمكن أن يصل إلى 2.93 مليار دينار إذا هبطت المساعدات الأجنبية ولم يتم تبن الإجراءات الجديدة.

ولقى الاقتصاد دعما فى العام الماضى بضخ أموال بلغت 1.4 مليار دولار من السعودية لكن يقول مسؤولون إنه لا يوجد التزام بدعم سعودى هذا العام مما يثير مخاوف حول الميزانية.

وقال مسؤولون إن الحكومة تخطط لفرض ضريبة مبيعات على قائمة طويلة من الكماليات ولن تمس الدعم على الخبز للفقراء وغاز الطهى الذى تعتمد عليه الغالبية العظمى ذات الدخل المنخفض من سكان البلاد البالغ عددهم سبعة ملايين شخص.