اجتماع حاسم للأحزاب والقوى السياسية غدًا لتحديد صلاحيات الرئيس.. حمزاوى: الرئيس يشكل الحكومة ولا يحل البرلمان .. عيسى: طالب بإعلان دستورى مكمل.. وشكر: الوضع فى مصر لا يحتاج لإعلان دستورى

صلاحيات الرئيس القادم لمصر أصبحت أزمة حقيقية تظهر على الساحة السياسية خاصة أن الانتخابات الرئاسية تطرق أبواب المصريين خلال يومين ومن المنتظر أن يكون لدينا رئيس لمصر ولكن لا نعلم هل سيكون كامل الصلاحيات وفقا للإعلان الدستورى أم سيكون هناك إعلان دستورى مكمل يصدره المجلس العسكرى.

أكد الدكتور عمرو حمزاوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تقرر عقد اجتماع طارئ غدا الاثنين، للاتفاق بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة حول التوصيات التى سيتم تقديمها للمجلس العسكرى من أجل إصدار إعلان دستورى مكمل.

وأضاف حمزاوى أن المشاورات مازالت مستمرة مشيرا إلى أنه يجب الاحتفاظ بالفلسفة الرئاسية للإعلان الدستورى إلى أن يتم وضع دستور جديد.

وأشار حمزاوى إلى أن الرئيس يجب أن يكون له صلاحية تشكيل الحكومة وفى المقابل أن يتم نزع صلاحيات حل البرلمان من يده، وبالتالى فلا يوجد مشكلة فى سحب الثقة من الحكومة أو حل البرلمان.

وأكد حمزاوى أن الرئيس القادم يجب أن يكون له حق الاعتراض على القوانين وفقا للنص الدستورى 71 خلال 30 يوما من ناحية ومن ناحية أخرى أن يتم تحديد دور الرئيس القادم فى دعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد على أن تكون بالتشاور حتى لا تكون هناك محاولات من الرئيس لتعطيل عمل البرلمان.

يذكر أن الاجتماع الأول والذى عقد منذ أيام قليلة بحزب الوفد ناقش قضية رئيسية خاصة بصلاحيات الرئيس القادم وتحديدا فى نقاط رئيسية منها أولا مجلس الدفاع الوطنى وتشكيله وثانيا سلطة حل البرلمان هل ستكون فى يد الرئيس القادم سلطة حل البرلمان أم لا.

ويحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة والدكتور صبحى صالح عضو لجنة الدستور والدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد والدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب مستقل والدكتور أيمن نور عن حزب غد الثورة وممثلين عن كل من أحزاب البناء والتنمية والمصريين الأحرار وغيرها من الاتجاهات والتيارات المختلفة.

وطالب الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون الدستورى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة إصدار إعلان دستورى مكمل، لأن الرئيس القادم سلطاته غير معروفة أو محددة، وعلى رأس هذه السلطات حل البرلمان، إضافة إلى سلطة البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة، خاصة أن الأغلبية البرلمانية من حقها مراقبة الحكومة.

وأضاف عيسى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أننا لا نريد تكرار دستور 71 والسلطات الخرافية به، كرئاسة المجلس الأعلى للقضاء والشرطة، ولكن مع الإبقاء على سلطة الرئيس على الوزارات السيادية كوزارة الدفاع والخارجية والعدل، إلى جانب حق رئيس الجمهورية فى إقالة الوزارة وحل البرلمان حتى يستطيع إدارة البلاد بشكل صحيح.
من جانبه قال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن الوضع فى مصر الآن لا يحتاج لإصدار إعلان دستورى جديد لأن الرئيس القادم سينتخب وسنتهى مشكلة وضع الدستور خلال 3 أشهر، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى امتلك صلاحيات رئيس الجمهورية دون مشاكل فى الإعلان الدستورى الذى حكمنا بها طوال الفترة الانتقالية.

وأضاف شكر أن معظم أحزاب الجبهة الوطنية ومنها حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والمصريين الأحرار والديمقراطى الاجتماعى والتجمع لا يشاركون فى الاجتماعات التى تجرى فى حزب الوفد بخصوص الإعلان الدستورى.

وعن مطالبة سامح عاشور نقيب المحامين والمتحدث باسم أحزاب الجبهة الوطنية للمجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى مكمل، قال شكر إن أحزاب الجبهة الوطنية ناقشت بشكل أعمق أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور فى اجتماعتها، وأن هذا الأمر تم طرحه من قبل سامح عاشور الذى يترأس المجلس الاستشارى لتتداخل المسائل، مشيرا إلى أنه أبدى اعتراضه وتحفظه على هذه الفكرة.