"ائتلاف أنا ضابط شرطة ملتحٍ": حكم القضاء بعودتنا للعمل يثبت تعسف الوزير

أكد النقيب هانى الشاكرى المتحدث باسم ائتلاف "أنا ضابط شرطة ملتحٍ" أنه يجب على اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن يحترم حكم القضاء بوقف قراره بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط، وينفذ ما جاء بالحكم ويعيد كل من أوقفهم عن العمل أو للاحتياط لممارسة عملهم.

وقال الشاكرى لـ" اليوم السابع" إن قرارات الداخلية التى تصدرها للضباط والأمناء والأفراد سواء بالإيقاف عن العمل أو الإحالة للاحتياط لن تثنى أى منهم عن حلق اللحية التى لا يتعارض إطلاقها مع العمل الشرطى، وأنه لا يوجد أى نص قانونى فى هيئة الشرطة أو حتى فى الدستور يمنع الضابط من إطلاق لحيته، وهو ما أكده القضاء بحكمه الذى أصدره اليوم بإلغاء قرار وزير الداخلية الذى أصدره بإحالة أحد الضباط الملتحين للاحتياط وهو المقدم ياسر عاشور,

وأشار الشاكرى إلى أن حكم محكمة القضاء الإدارى أثبت أن قرارات وزير الداخلية فى حق الضباط الملتحين كانت متعسفة وتمثل انحراف بالسلطة من قبل الوزارة، كما أثبت الحكم أننا نعيش فى دولة قانون وليس دولة بوليسية.

كانت محكمة القضاء الإدارى بالسكندرية الدائرة الثالثة برئاسة المستشار حسين سالمونى قد أصدرت فى جلستها صباح اليوم الأحد، حكما بإيقاف قرار الإحالة والاحتياط وما يترتب عليه من آثار وعودة المقدم ياسر عاشور إلى عمله، وذلك فى القضية رقم 10950.

وكان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد قرر إحالة بعض الضباط للاحتياط لمخالفتهم تعليمات الوزارة وإعفاء لحيتهم ومنهم المقدم ياسر عاشور قائد حرس محكمة الدخيلة.