أبو الفتوح: لا يحق لأى جهة إصدار إعلان دستورى دون الرجوع للشعب

أبدى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية، انزعاجه الشديد لما تم تناوله عن إصدار إعلان دستورى مُكمّل فى وقت قريب، مؤكداً أنّ إقرار المواد الدستورية من الشئون الخاصة بالشعب وحده، ولا يحق لأى جهة إصدار أو تغيير أى مواد دون الرجوع للشعب صاحب الحق الأوحد فى إقرار دستوره ومواده.

وأوضح أبو الفتوح فى تصريح صحفى له اليوم الأحد، "أن المرحلة الانتقالية الآن تتم إدارتها وفق إعلان دستورى تم إعلانه بعد استفتاء وافقت عليه الأغلبية بعد الثورة فى شهر مارس 2011 خلال المرحلة الانتقالية فقط وحتى يُقرّ الشعب دستوره الجديد، ويُحدّد هذا الإعلان الدستورى صلاحيات الرئيس فى المرحلة الانتقالية، وهى ذاتها الصلاحيات التى اعتمد عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى ممارسة مهام رئيس الجمهورية لأكثر من عام مضى.

وشددّ أبو الفتوح على وجوب أن يكون الدستور الجديد مُعبّراً عن الشعب بكل أطيافه المختلفة، ومُمثّلاً لحالة من التوافق الوطنى سواء فى اختيار مَن يشارك فى صياغته أو فى وجوب استفتاء الشعب عليه قبل إقراره.

وطالب أبو الفتوح القائمين على إدارة البلاد فى المرحلة الإنتقالية أن يُسارعوا بتسليم الأمانة كاملة غير منقوصة للشعب الذى استأمنهم عليها وممثليه المنتخبون، دون أى محاولة للتدخل فى إرادة هذا الشعب، الذّى تُثبت الأيام أنّه حامى ثورته المجيدة.