وزير المالية: النشاط الاقتصادى لن يتوقف بسبب عدم الحصول على قرض "النقد الدولى".. ونسعى لترشيد الإنفاق بـ25 مليار جنيه.. وقادرون على توفير احتياجات المواطنين الأساسية

أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن عدم حصول الدولة حتى الآن على قرض صندوق النقد الدولى، لا يعنى توقف عجلة النشاط الاقتصادى فى مصر.

وقال إن الحكومة المصرية أعدت برنامجا اقتصاديا واجتماعيا قويا ركزت فيه أساسا على منهجين رئيسيين الأول ترشيد الانفاق العام بما لا يمس المتطلبات الأساسية للمواطنين، خاصة محدودى الدخل وهو ما تم تنفيذه بالفعل حيث خفضنا الإنفاق العام بقانون الموازنة العامة الحالية بأكثر من 14 مليار جنيه وتسعى إلى ترشيد آخر فى الإنفاق ليصل إلى نحو 20 إلى 25 مليار جنيه دون أى مساس بأجور العاملين أو حقوق أصحاب المعاشات، والمحور الثانى دفع كل الجهود لتنمية الموارد العامة وتنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية والحد من التهرب وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى، وهو ما حقق نتائج إيجابية للغاية حيث حصلنا أكثر من 2.5 مليار جنيه متأخرات ضريبية حتى الآن وهناك طلبات كثيرة لسداد المتأخرات للاستفادة من حافز القانون رقم 11 لسنة 2012 والذى يمنح حاليا حافزا بنسبة 15% من رصيد المتأخرات الضريبية إذا تم السداد قبل نهاية شهر يونية المقبل تنخفض فيما بعد إلى 10% فقط إذا تم السداد حتى نهاية 31 ديسمبر المقبل.

وأضاف أن مؤشرات الموسم الضريبى تؤكد زيادة بنسبة 66% فى حصيلة إقرارات الأفراد والمنشآت الفردية، بجانب زيادة بنسبة أقل لحصيلة إقرارات الشركات والشخصيات الاعتبارية، وهو ما يشير إلى تحقيق حصيلة ضريبية بأكثر من 23% من حصيلة عام 2011، وبأكثر من 30% عن حصيلة عام 2010.

وحول ما أثارته بعض القنوات الفضائية فى حوارها مع أحد المسئولين بالجهاز المصرفى وحذرت من عدم قدرة الدولة على سداد التزاماتها إذا لم نحصل على قرض الصندوق، أكد وزير المالية أن الخزانة العامة لديها كامل الاعتمادات والاحتياطيات الموازنية المخصصة لسداد أجور ومرتبات وكامل مستحقات العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة، كما أن صناديق التأمينات الاجتماعية لديها كامل القدرة والسيولة المالية لسداد مستحقات أصحاب المعاشات، بل إن الحكومة لديها أيضا ما يكفل استكمال خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى وضعتها حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزارء.

وأوضح السعيد أن الحكومة أعدت ونفذت بالفعل خلال الفترة الأخيرة العديد من البرامج التى تخدم المواطن المصرى البسيط، وعلى سبيل المثال تم دعم المزارعين من خلال حل مشاكل المتعثر منهم مع بنك الائتمان والتنمية الزراعى وأيضا تحملت الدولة فروق أسعار القطن المصرى، بجانب زيادة أسعار توريد قصب السكر، وإعادة إحياء المشروع القومى للبتلو، أيضا التوسع فى برامج التأمين الصحى للمرأة المعيلة وللمواليد، فضلا عن التأمين السارى حاليا لطلاب المدارس وتعزيز مخصصات التغذية المدرسية.

وأضاف الوزير أنه من ضمن جهود الدولة أيضا تدبير نحو 22 مليار جنيه لهيئة البترول حتى الآن لتوفير احتياجات المواطنين من البنزين والبوتاجاز، بالإضافة إلى نحو 21.9 مليار جنيه لتدبير احتياجات بطاقات التموين من السكر والأرز والمكرونة والزيت والشاى، مع صرف 2.4 مليار جنيه لصرف مستحقات شركة السكر و9 مليار جنيه لتمويل استيراد القمح.

وأكد الوزير أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لا نستهدف منه الحصول على تمويل للدولة بقدر استهدافنا الحصول على شهادة من الصندوق بقدرة الاقتصاد المصرى على النهوض والتعافى السريع، مشيرا إلى أن قرض الصندوق ليس قرضا بالمعنى الفنى للكلمة، وإنما هو تسهيل ائتمانى حتى 3.2 مليار دولار يمكن لمصر استخدامه أو لا تستخدمه على الإطلاق، وهو ما سبق أن قمنا به من قبل حيث ارتبطت مصر بعدة برامج سابقة مع الصندوق من قبل لم نقم بصرف إلا جزء يسير من التمويل المقدم من خلالها بل إن آخر اتفاقين مع الصندوق لم نصرف أية مبالغ منها على الإطلاق.

وأضاف الوزير أن المؤشرات والنتائج التى أبرزتها الموازنة العامة للدولة حتى نهاية أبريل الماضى تؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود وتجاوز الأزمة الراهنة، كما تفيد بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة أجور العاملين وكذلك مستحقات أصحاب المعاشات وتدبير التمويل اللازم لاستمرار دولاب العمل الحكومى.

وأشار الوزير إلى أن هناك بدائل أيضا عن الحصول على تمويل خارجى يتضمنها برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، مثل طرح أراض للمصريين العاملين بالخارج، وطرح شهادات إيداع دولارية والتى تم بالفعل إصدارها فى منطقة الخليج العربى كمرحلة أولى وهناك مؤشرات عالية بوجود اقبال كثيف عليها من العاملين المصريين بدول الخليج العربى.

وطالب الوزير الجميع بالثقة فى اقتصادنا الوطنى، مشيرا إلى أن تكاتف السياستين المالية والنقدية والتعاون بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى، والجهاز المصرفى سيكفل التغلب على أية مشكلات قد تظهر خلال الفترة المقبلة، وهى فى كل الأحوال مشكلات تمويلية لا علاقة لها بالإنفاق الحتمى للدولة مثل توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين أو أداء الأجور والمعاشات المستحقة أو دفع أقساط قروض الدين العام الخارجى والداخلى أو الفوائد المستحقة، فهذه جميعا التزامات تتولاها الموازنة العامة للدولة وتؤديها فى مواعيدها الثابتة والمستحقة.