منسق ائتلاف أمناء الشرطة بقنا: خطوات تصعيدية للاعتصام خلال ساعات

أكد أحمد معدول، منسق ائتلاف أمناء الشرطة بقنا، أن أمناء الشرطة المعتصمين أمام مديرية الأمن بقنا وعدد من مراكز الشرطة بالمحافظة، سيلجأون إلى خطوات تصعيدية خلال الساعات القادمة، فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، ومنها إغلاق مصلحة الجوازات ومصلحة الأحوال المدينة بقنا، ومكتب تصريحات العمل وإدارة المرور، مضيفا أنهم سمحوا اليوم لموظفى مديرية أمن قنا بالدخول إلى مبنى المديرية للحصول على رواتبهم ومغادرة المبنى على الفور، وقاموا بإغلاق مبنى المديرية عقب إخلائه تماما من الموظفين والأفراد.

وأضاف معدول، أنه تم تجهيز لافتة لوضعها على مدخل نادى ضباط الشرطة بقنا، تحمل اسم نادى أعضاء هيئة الشرطة بدلا من نادى ضباط الشرطة، كنوع من رد الاعتبار داخل المنشآت التابعة لوزارة الداخلية.

فيما أكد بعض الأمناء المعتصمين أنهم لن يتخلوا عن زملائهم فى باقى المحافظات، إلى أن يتم الاستجابة لمطالبهم، والتى من أهمها سرعة الانتهاء من قوانين التدرج الوظيفى وإلغاء المحاكمات وجدولة المرتبات، وتسهيل القروض لتحميل أعباء الحياة وصرف بدل المصايف مثل الضباط، وإدراج قانون لحماية رجل الشرطة فى الدستور المصرى، وتوفير التسليح الشخصى لمواجهة أعمال الحالات الخارجة على القانون.

من ناحية أخرى، صرح أحد القيادات الأمنية بالمديرية، بأن القيادات الأمنية بالمديرية حاولت التفاوض مع المعتصمين فى أول أيام الاعتصام، إلا أنهم رفضوا الاستجابة لفض الاعتصام، مشيرا إلى أن المشكلة ليست خاصة بالقيادات الأمنية لمديرية أمن قنا، ولكنها مشكلة تقع بين الأمناء والوزارة على مستوى الجمهورية، ومطالبهم فى تشريع قانون خاص لهم ومطالب ليست للمديرية سلطة لتنفيذها.

وكان أمناء الشرطة بدأوا اعتصامهم أمام مقر مديرية الأمن بمدينة قنا أول أمس وعدد من مراكز الشرطة على مستوى المحافظة، حيث قام المحتجون من أمناء الشرطة بنصب "خيم لوقايتهم من الشمس بسبب ارتفاع درجة الحرارة".

من جانبهم، أكد المحتجون أن مطالبهم تمثلت فى إعادة هيكلة الشرطة والمساواة فى الحقوق مع ضباط الشرطة والمساواة فى التدرج الوظيفى ورعاية صحية واجتماعية مناسبة، بالإضافة إلى تحسين أوضاعهم المالية وتوزيع عادل للحوافز والمرتبات والبدلات التى تصرف لأفراد وأمناء ومندوبى وضباط الشرطة دون تمييز بينهم، ومساواة شهداء الشرطة بشهداء ومصابى الثورة، وتطهير الوزارة من القيادات الفاسدة المحسوبين على النظام السابق بالداخلية.