منتدى السياسات البديلة يطلق مقترحات لمعايير تشكيل تأسيسية الدستور

عقد منتدى السياسيات والإستراتيجيات البديلة، اجتماعا لإطلاق تقريرا لطرح مقترحات معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ونزاهة الانتخابية، تمهيدا لعرض مقترحات المنتدى على مجلس الشعب وتبنى تنفيذها.

وترأس الاجتماع الدكتور جمال نصار، مدير المركز الحضارى للدراسات المستقبلية، وحضره الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى ونخبة من الخبراء والأساتذة.

وقد عرض الدكتور محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو المكتب السياسى للمنتدى، ورقة بحثية حول معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والتى أوصت بأن يتوافر عدد من المعايير لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، وأهمها أن يتمتع الأعضاء بالكفاءة والتخصص والحياد والمصداقية والثقة والتعاون، وأن يتمتع الأعضاء بالقبول العام والذين يمثلون المصريين جمعيا، وليس حزبا بعينه أو أيديولوجية خاصة، وأن تتبنى حقوقا وقضايا المجتمع ككل مع مراعاة الفئات التى عانت من التمييز والاستبعاد الاجتماعى والأولى بالرعاية خاصة النساء والشباب.

واقترح جاد الله، آليات لانتخاب الجمعية التأسيسية؛ وهى أن يعلن البرلمان فتح باب الترشح للأفراد والجهات لفترة معينة، ويتم تقسيم المرشحين إلى عدد من المجموعات، وفقا لموضوعات الدستور وأبوابه وترتيبهم داخل كل تخصص، وفقا للكفاءة ومدى توافر المعايير والضوابط، وأن يتم ترتيب المرشحين داخل كل مجموعة، وفقا للأصوات الحاصل عليها المرشح ويتم إعلان النتائج وفقا للعدد المحدد فى كل تخصص أو مجموعة.

واقترح الدكتور بسيونى حمادة، أستاذ الإعلام والأمين العام للاتحاد الدولى لبحوث الصحافة والإعلام، أن تتبنى اللجنة العليا للانتخابات برنامجا لضمان حرية ونزاهة الانتخابات باسم برنامج أشعة الشمس والذى يضمن تحقيق أعلى درجة من النزاهة، لافتا إلى أن البرنامج يسمح بإذاعة النتائج فى جميع الدوائر أولا بأول سواء على مستوى اللجان الفرعية أو اللجان العامة على شاشات عرض فى كل ميادين مصر وعلى الإنترنت، بالإضافة إلى قدرته على تجميع الأصوات بشكل آلى مما يدعم الثقة فى العملية الانتخابية، مطالبا مجلس الشعب بتبنى البرنامج وتطبيقه.

واقترح المنتدى إجراء الانتخابات على 3 أيام وتوسيع حجم الدوائر الانتخابية، بما يضمن تطبيق قاعدة قاض لكل صندوق انتخابى خاصة أن الدوائر الانتخابية يصل عددها إلى 5 أضعاف عدد القضاة وهو ما يعنى أن رئاسة أغلب اللجان الانتخابية سوف تؤل إلى غير القضاة.

وأكد حمادة، أن النظام السياسى والانتخابى للنظام البائد لا يزال يهيمن على العملية الانتخابية، متمثلا فى الصلاحيات التى منحها الإعلان الدستورى للجنة العليا للانتخابات وتحصين قراراتها من الطعن لافتا إلى إن هذه الصلاحيات وبنية اللجنة تشكك فى نزاهة الانتخابات ولا تشجع الناخب على الإدلاء بصوته.

وأوضح حمادة أن إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا وقبول أحد المرشحين ممن ينطبق عليهم قانون العزل السياسى بعد استبعاده من ذات اللجنة أثار موجة من الشك والإستياء لدى الرأى العام، لافتا إلى أن الثقة فى الانتخابات ليست بالتحصين الورقى والدستورى وإنما برضاء المجتمع وقبول الناس.