أحالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدعوى المرفوعة من كنيسة القديسين وأسر الشهداء والمصابين إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة، وحددت أولى الجلسات فى 19مايو الحالى والدعوى المقيدة برقم 5848 لسنة 66 ق ضد المشير ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام، وطلب فيه المدعون إلزام الدولة بسرعة ضبط المتهمين فى الأحداث، وإلزام المشير بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد بهذه المهمة، وأيضا إلزام وزير الداخلية بإرسال التحريات الخاصة بالقضية إلى النيابة لاستكمال أركانها، خاصة أن القضية لم تحال للقضاء لعدم وجود متهمين أو تحريات رغم المطالبات الرسمية.
تعود أحداث تفجيرات القديسين إلى عام 2011 والتى راح ضحيتها حوالى 20 شهيدا وإصابة أكثر من 116 مصابا.
وصرح جوزيف ملاك، محامى كنيسة القديسين، أن هذه الدعوى هى أولى الدعاوى أمام القضائى الإدارى ضد الدولة بعد القضاء المدنى وأننا لن نترك دماء شهدائنا.
