رؤساء المراكز بأسيوط يطالبون بتأمين توزيع "البوتاجاز" بالكوبونات

طالب رؤساء المراكز والمدن بمحافظة أسيوط، بضرورة وجود قوات أمن أثناء توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات، وهى التجربة المزمع تنفيذها قريباً، لمنع أى محاولات استغلالية، وكذلك لتطبيق عقوبات قاسية على أى بلطجى أو متلاعب بالسلعة، سواء من العاملين فى مشروعاتها أو غيرهم، فضلاً عن توفير وسائل كافية للوصول إلى المواقع النائية، ووضع استراتيجيات فى حال تلاعب بعض السائقين، ووضع سبل لضمان مراقبتهم وحسم التعامل مع أى من وسطاء بيع أنابيب البوتاجاز مثل أصحاب المستودعات وشباب الخريجين وغيرهم، بالإضافة لتحديد مسئولية البيع فى منافذ البوتاجاز، جاء ذلك خلال اجتماع لمسئولى التموين ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة مع اللواء يعقوب حسن إمام سكرتير عام المحافظة.

وأوضح مجدى سليم، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم فتح باب تلقى طلبات المواطنين لاستخراج بطاقات تموينية جديدة، خاصة فى كافة مكاتب التموين، وهو شرط للحصول على الكوبونات التى سيتم وضع تواريخ دقيقة عليها بحيث تنتهى صلاحيته بنهاية الشهر المخصص لها، مضيفاً أن وزارة البترول أكدت أنها ستوفر كامل احتياج المحافظة من أنابيب البوتوجاز وفق أعداد الكوبانات الموجودة التى من المرجح وصولها إلى 2 مليون و400 ألف أسطوانة شهرياً.

وأكد حامد، أن شركة بوتاجاسكو ستنشأ أكثر من 110 أكشاك حديدية لتوزيع أنابيب البوتاجاز فى القرى والمراكز البعيدة، وذلك تخفيفاً للضغوط على المستودعات ومواقع البيع، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى 307 منافذ توزيع فى مختلف القرى والنجوع ومدن المراكز، بما ييسر سبل وصول خدمة أنابيب البوتاجاز لكافة أرجاء المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه سيتم منح 3 كوبانات لشراء الأنبوبة بسعر 5 جنيهات لمدة شهرين للأسر المكونة من ثلاثة أفراد، بينما الأسر التى تصل إلى 4 أفراد فأكثر سيتم منحها 4 كوبانات فى الشهرين، وفى حالة الاستهلاك الزائد يتم شراء الأنبوبة بسعرها الحر، والذى تم إقراره بقيمة 25 جنيهاً، مضيفاً أن المستودعات وسيارات شباب الخريجين وأكشاك بيع الأنابيب سيتم محاسبتها على أساس عدد الكوبانات والسعر الحر المعلن ومراقبة التنفيذ بواسطة العديد من الأجهزة الرقابية.