واستمر المعتصمين فى احتجاز السيارات التى تحمل مواد ومعدات بترولية أو كيماوية ومنع دخولها إلى حقول البترول احتجاجا على عدم التزام شركات البترول بتعهداتها السابقة بتعيين أبناء مطروح بها.
وجاء إطلاق سراح السيارات بعد مفاوضات ومشاورات بين المعتصمين، كما قرروا تصعيد الاحتجاج باعتصام مجموعات أخرى اليوم عند أول طريق سيوة عند الكيلو 15 جنوب غرب مدينة مرسى مطروح.
وكان عدد من أبناء منطقة رأس الحكمة قد قاموا بإغلاق طريق طارق الخاص بحقول البترول الواقعة جنوب قرية رأس الحكمة وتضامن معهم عدد من أبناء مدينة مرسى مطروح والمناطق الأخرى بعد تردد أنباء عن قيام شركة خالدة للبترول بتعيين عدد من أبناء المحافظات الأخرى.
وطالب المعتصمون شركات البترول التى تعتمد على عمالة من خارج المحافظة بتوظيف أبناء مطروح، وأن تكون الأولوية لهم عند الاحتياج للعمالة وكانت هذه التعهدات قد صدرت من مسئولى حوالى 11 شركة بترول تعمل بصحراء مطروح عقب اعتصامات شباب مطروح ومحاصرتهم لشركات البترول خلال الفترة الماضية.
وقد فشل مندوبو القوات المسلحة التابعون للمنطقة الغربية العسكرية فى فض الاعتصام، كما فشل عدد من نواب مطروح فى إقناع المعتصمين بإنهاء الاعتصام وفتح الطريق لشركات البترول.
وأكد أحد الشباب المعتصمين أن أحد النواب طالبهم بفض الاعتصام لأنه لا يوجد تعيينات وأن الـ 21 شابا الذين تم تعيينهم مؤخرا قد اتخذت إجراءات تعيينهم قبل الاتفاق الذى تم فى القاهرة يوم 13 مارس الماضى، وقال النائب إن المعتصمين وضعوه فى موقف محرج أمام رئيس شركة خالدة المهندس أسامة البقلى بسبب اعتصامهم.
وكان قد عقد اجتماع يوم 12 مارس الماضى بالقاهرة لبحث مطالب أهالى مطروح للعمل بشركات البترول بحضور 11 رئيس مجلس إدارة للشركات العاملة على أرض محافظة مطروح، بالإضافة إلى وفد شعبى ضم ممثلين لشباب المحافظة ومدير العلاقات العامة بالمحافظة ومدير القوى العاملة و5 نواب من مجلس الشعب وتم خلال الاجتماع الاتفاق على بعض البنود على أن يتم العمل بها اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 13 مارس 2012 لتفعيل مطالب الشباب من أبناء المحافظة، حيث تم الاتفاق على تثبيت جميع العمالة الفنية المؤقتة من مطروح فى جميع الشركات العاملة داخل نطاق محافظة مطروح والتى مضى عليها عامان وفقا للوائح المنظمة لشركات البترول.
كما تم الاتفاق على البند الخاص بإشراك المقاولين من محافظة مطروح فى جميع المناقصات والمزايدات وتوريدات الأغذية والمياه وسيارات الأجرة ويتم ذلك عن طريق المناقصات والمزايدات المعلن عنها بالشركة طبقا للوائح والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
