العاملون بقطاع الأعمال يطالبون بخفض الضرائب على الرواتب

طالب المئات من العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، بخفض الضرائب التى تحصل سنوياً على دخلهم، لأنها كما يقولون، "تأكل" من رواتبهم وحوافزهم وبدلاتهم السنوية بما لا يقل عن 10 إلى 15% فى الوقت الذى ترتفع فيه الأسعار وثبات الرواتب والامتيازات المالية الأخرى فى الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها بشكل أو بآخر، وفقا للقوانين 203 لسنة 91، و159 لسنة 1981 وقانون 8 لسنة 1997.

ويطالب العاملون بالشركات التابعة والمساهمة والمشتركة بزيادة الإعفاء الشخصى من الضرائب السنوية للعاملين بحجة أنهم موظفون حكوميون أو شبه حكوميين مما يستوجب من الدولة توفير الحماية المالية لهم حتى لا يهربوا من القطاع العام ويتسببوا فى انهيار بسبب ضعف الأجور وارتفاع حصة الضرائب على الموظفين بجميع درجاتهم الوظيفية.

قال الخبير الاقتصادى، عادل شبيب، عضو مجلس إدارة شركة تسويق الأرز، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن حد الإعفاء الشخصى المقرر من مصلحة الضرائب على راتب العامل فى الشركات الحكومية، ضارباً مثالا بأنه إذا كان دخل العامل 48190 جنيها سنويا فإنه يسدد ضرائب سنوية 3650 جنيها، مطالباً بأن يكون حد الإعفاء الضريبى بدلا من 9 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه فى المتوسط، وفى حالات أخرى بدلا من أن يكون الإعفاء الشخصى للموظف 4 آلاف يكون 8 آلاف جنيه والفارق يذهب لراتب الموظف فى شكل راتب أساسى وبدلات وحوافز، وبالتالى تحقق الدولة منعة من ناحيتين، الأولى من خلال زيادة الراتب الشامل لجميع الموظفين للنهوض بمستواهم المادى والاجتماعى، وثانياً عدم تحمل مبالغ إضافية فى الموازنة العامة للدولة.

أما بخصوص انخفاض عائد الخزانة العامة من الضرائب على دخول الموظفين، علق شبيب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الدولة تهدف من فرض الضرائب لتوفير خدمات وسلع جيدة للمواطنين خاصة محدودى الدخل، وبما أن الموظفين الحكوميين من محدودى الدخل فإن الحكومة بذلك لا تهدر موارد الدولة بل تساعد على تحسين مستوى المعيشة وتقديم خدمات أفضل وتحفيز العاملين على النهوض بالمستوى الحضارى والاقتصادى.

وأكد أنه لا يعقل أن تثبت الحكومة شريحة الضرائب المفروضة على التجار والشركات المتوسطة والعملاقة وتحصل على شرائح ضريبية مرتفعة من العاملين لديها لتعويض العجز، قائلا: "بدل ما الحكومة بتاخد مننا كموظفين ضرائب مرتفعة تزيد حصتها من أرباح شركات الأثرياء لأنها لن تتأثر بالزيادة على عكس الموظف محدود الدخل من السهل التأثر لأن راتبه فى الأساس لا يكفيه".