الرقابة المالية تعدل قواعد قيد وشطب الشركات الخاصة بالمجموعات المرتبطة

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى جلسته الأخيرة تعديل المادة (33) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بما يضع تحديدا دقيقا للمقصود بالأطراف والأشخاص والمجموعات المرتبطة.

وتنص المادة (33) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، فإنه تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة والراغبة فى الاستحواذ – بمفردها أو من خلال إحدى الشركات التابعة لها– على 20% فأكثر من رأس المال أو حقوق التصويت فى شركة غير مقيد أوراقها المالية بالبورصة، تقديم دراسة للبورصة بالسعر العادل لأوراق الشركة التى سيتم الاستحواذ عليها معدة من مستشار مالى مستقل من بين المقيدين بسجل الهيئة مرفقا بها تقرير عن تلك الدراسة من مراقب حسابات الشركة المقيدة وكذلك محضر مجلس إدارتها باعتماد هذه الدراسة.