الجيش الإسرائيلى يطوى التحقيق فى مقتل 21 مدنيا فى غزة عام 2009

أعلن الجيش الإسرائيلى الثلاثاء إنهاء التحقيق فى قضية مقتل 21 مدنيا فلسطينيا على الأقل فى غارة جوية فى يناير 2009 خلال عملية "الرصاص المصبوب" الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد قراره عدم توجيه أى اتهام للجنود المتورطين فى القضية.

وأكد مكتب المتحدث باسم الجيش فى رسالة ردا على سؤال لفرانس برس أن الاتهامات بارتكاب "جرائم حرب" ضد العسكريين تبين أنها بلا أساس.

وأضاف المكتب أن رئيس القسم القانونى فى الجيش الجنرال دانى عفرونى "قدم مطالعته بشأن جرائم الحرب المفترضة هذه فى حى (الزيتون) فى غزة، وتبين بحسب نتائج التحقيق أن هذه الاتهامات لا أساس لها".

كما توصل إلى نتيجة أن "أيا من الجنود أو الضباط المتورطين لم يتصرف بشكل متهور، وفى الخلاصة، قرر عفرونى عدم البدء بأى ملاحقة وأمر بالإنهاء الفورى للاستقصاءات".

واعتبرت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية التى تقدمت بدعوى فى شأن الغارة التى استهدفت مقرا سكنيا فى غزة خلال عملية "الرصاص المصبوب" (ديسمبر 2008 - يناير 2009)، فى بيان أنه "من غير المقبول عدم تحميل أى شخص المسئولية عن عمل قام به الجيش، وأسفر عن مقتل 21 مدنيا غير ضالعين" فى أعمال العنف.

وأضافت المجموعة أن "رد الجيش لا يفصل نتائج التحقيق ولا يقدم المبررات التى دفعت إلى إنهاء التحقيق فى القضية".

وأشارت لجنة تحقيق شكلتها الأمم المتحدة فى شأن الهجوم الذى استمر 22 يوما على غزة إلى مقتل 29 مدنيا كلهم أفراد فى عائلة السمونى، جراء الغارة الإسرائيلية. وأكدت فى السابق أن التحقيق الإسرائيلى تحدث عن إمكان إساءة تفسير صورة لطائرة من دون طيار.

وأفاد الجيش أن الجنرال عفرونى قدم توصياته إلى القيادة العسكرية "للقيام بما يلزم كى لا تتكرر مثل هذه الحوادث، يجب تطبيق هذه التوصيات فورا".

وأسفرت عملية "الرصاص المصبوب" التى قالت إسرائيل إنها تهدف إلى وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية على أراضيها، عن 1400 قتيل فلسطينى غالبيتهم من المدنيين و13 قتيلا إسرائيليا بينهم عشرة جنود.