الجنايات تواصل سماع مرافعة دفاع المتهمين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل لليوم الرابع.. المحامون: أخطاء كثيرة شابت قرارات النيابة.. والأموال العامة المختصة بالقضية وليس أمن الدولة

استكملت محكمة جنايات القاهرة، لليوم الرابع على التوالى، سماع مرافعة دفاع المتهمين فى قضية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، والإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار، والمتهم فيها كل من سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، و5 من قيادات البترول السابقين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، بعضوية المستشارين عبد العزيز التونى وطارق أبوزيد، وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة 12,30 ظهراً بإثبات حضور المتهمين من محبسهم، وإيداعهم فى قفص الاتهام واستمعت لمرافعة الدكتور طارق عبد العزيز، دفاع المتهم محمد إبراهيم طويلة- رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، والذى طالب ببراءة المتهم استناداً إلى بطلان التحقيقات التى أجريت معه بمعرفة نيابة أمن الدولة، مؤكداً بطلان قرار النائب العام رقم 227 لسنة 2011 ومخالفته للقانون والقواعد القانونية المستقرة فى المواد 121/1 من قانون السلطة القضائية، ونص المادة 10 من تعليمات النيابة العامة.

وأضاف الدفاع أنه من المفروض قانوناً اختصاص نيابة الأموال العامة بالتحقيق فى تلك القضية، وليست نيابة أمن الدولة، باعتبارها صاحبة الاختصاص؛ لأنها قضية إضرار بالمال العام، كما دفع ببطلان التحقيقات مع المتهم لقيام المحقق بمباشرة التحقيق معه، باعتباره شاهداً لمدة 15 يوماً بدون حضور محاميه، وطالب ببطلان تقرير الخبرة الفنية المودع بملف القضية، والمعدّ بمعرفة لجنة الفحص المشكلة بمعرفة النيابة العامة برئاسة د.علياء المهدى.. حيث شاب عمل اللجنة العديد من العوار- على حد قوله.

وأكد الدفاع أن قرار النيابة نص على ضرورة أن تضم اللجنة عضوين أحدهما أستاذ اقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، وتبين أن أحدهما أستاذ إحصاء، وليس اقتصاد، ويدعى د.عبد الله عبد الغالى، ولم توضح النيابة صفات العضوين.. وأشار إلى أن هناك علاقة صلة بين د.علياء المهدى، رئيس اللجنة الفنية، والرئيس السابق محمد حسنى مبارك؛ لاعتبارها عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى المنحل وعضو الأمانة العامة للجنة الاقتصادية بذات الحزب، وأنه كان يجب عليها عدم المشاركة فى تلك اللجنة لوجود مبارك كمتهم.

وأوضح أن أعضاء اللجنة لم يطلعوا على أى أوراق رسمية خاصة بالقضية أثناء فترة إعداد تقريرها كما أنها لم تقم بترجمة عقود التصدير المكتوبة باللغة الإنجليزية.. حيث إن المحكمة هى من قامت بترجمة تلك العقود بعد إحالة المتهمين للمحاكمة.

وأشار إلى بطلان أعمال اللجنة؛ لعدم تضمنها محاضر أعمال تثبت أعمال تلك اللجنة الفنية، وكيفية أداء مأموريتها على الوجه الذى رسمه القانون، ولعدم حلف أعضاء اللجنة اليمين القانونى قبل ممارسة عملهم.. ودفع بانتفاء جريمة الإضرار المتعمد بالمال العام لانتفاء ركنيها المادى والمعنوى، وعدم توافر القصد الجنائى الخاص.. حيث إن وزارة البترول حققت أرباحا مالية من بيع الغاز.. كما أن تقرير اللجنة الفنية لم يجزم حدوث ضرر للمال العام بسبب بيع الغاز الطبيعى.. ودفع بانتفاء أركان جريمة تربيح الآخرين بمنفعة دون وجه حق، حيث خلت أوراق القضية من أى دليل يثبت حصول المتهم على ربح مباشر أو غير مباشر من أعمال وظيفته، كما دفع بعدم دستورية المادة 116 من قانون العقوبات الخاص بتهمة الإضرار بالمال العام، لمخالفتها الإعلان الدستورى، وطلب من المحكمة السماح له باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على أقوال المتهم بالتحقيقات.