وزير المالية: لا نية لفرض ضرائب على تعاملات البورصة.. وتعديلات بقانون الضريبة العقارية لإعفاء المسكن الخاص ونأمل فى تطبيقها أول يوليو المقبل.. وندرس زيادة رسوم السلع الترفيهية

قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة للعام الجديد، والذى يبدأ أول يوليو المقبل، يلبى طموحات المواطنين فى تحسين مستوى الخدمات العامة وتوليد المزيد من فرص العمل وتقديم المزيد من الرعاية للفئات المهمشة فى المجتمع وذلك من خلال العمل على محورين أساسيين وهما ترسيخ العدالة الاجتماعية وتنمية الاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى أن هذين المحورين تعكسهما الزيادات الواضحة فى المخصصات المالية لكل من الاستثمارات العامة والدعم والمزايا الاجتماعية والأجور.

وعلى جانب الإيرادات أشار الوزير إلى أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2012/2013، لا يتضمن أية ضرائب جديدة أو زيادة فى الأعباء الضريبية أو الرسوم مستبعدا أى فرض للضرائب على التعاملات بالبورصة المصرية والتى تحرص الحكومة على استقرارها لانعكاس ذلك على استقرار الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن إجمالى الإيرادات العامة للعام المالى الجديد يقدر بنحو 393.4 مليار جنيه مقابل 349.6 مليار جنيه للعام المالى الحالى بزيادة 43.8 مليار جنيه ومعدل نمو 12.5%، وهى تغطى نحو 74% من إجمالى الإنفاق العام، حيث يبلغ إجمالى فجوة التمويل بالموازنة العامة نحو 140.3 مليار جنيه.

وقال الوزير إن هناك زيادات ملموسة فى الإيرادات الضريبية المتوقعة فى ضوء تحسن أداء الاقتصاد المصرى فى الأشهر الأخيرة حيث إن الضريبة العامة إنما هى انعكاس لمستوى أرباح ودخول أفراد المجتمع الطبيعيين والاعتباريين فى عام سابق عن عام التحصيل، وهو ما يظهر فى زيادة تقديرات إجمالى الضرائب العامة إلى 150 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى 2012/2013 بزيادة قدرها 19.3 مليار جنيه وبمعدل نمو 14.8% عن ربط العام المالى الحالى.

وأضاف أن التقديرات تشير أيضا إلى تحسن معدلات الاستهلاك المحلى بما يساعد على زيادة حصيلة ضرائب المبيعات بنحو 11.3 مليار جنيه لتصل إلى 83.4 مليار العام المالى المقبل وهو ما يعنى أن ضرائب المبيعات ستساهم بنحو 31% من إجمالى الإيرادات الضريبية المتوقعة العام المقبل.

وبالنسبة للجمارك قال الوزير إن حركة التجارة الدولية لمصر يتوقع أن تشهد انتعاشا بصورة ملحوظة خلال الفترة المقبلة بما يساعد على زيادة حصيلة الجمارك بنحو مليارى و800 مليون جنيه لتصل إلى 20.8 مليار جنيه بنسبة نمو 15.6%، وفى هذا الإطار كشف الوزير عن دراسة وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية عن دراسة إجراء بعض التعديلات على هيكل التعريفة الجمركية لرفع الرسوم على السلع الكمالية والترفيهية، ودون التعرض للسلع الأساسية أو مستلزمات الإنتاج، متوقعا أن تحقق هذه الزيادة نحو مليارى جنيه موارد إضافية فى حالة إقرارها.

وأضاف الوزير أن إجمالى الإيرادات غير الضريبية والتى تمثل معظمها عوائد ملكية الدولة وفوائض الهيئات الاقتصادية فقد ارتفعت التوقعات لها إلى 117.5 مليار جنيه بزيادة 10.1 مليار جنيه عن العام المالى الحالى وذلك فى ضوء التحسن الملحوظ فى حركة الاقتصاد الوطنى.

من ناحية أخرى كشف الوزير عن إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية، من أهمها إعفاء المسكن الخاص من الضريبة، حيث تخطط الوزارة لبدء تطبيق القانون من أول يوليو المقبل مع بدء عمل الموازنة العامة الجديدة، متوقعا أن تحقق الضريبة العقارية نحو مليار جنيه فى العام الأول للتطبيق.

من ناحية أخرى أشار الوزير إلى أن مصلحة الضرائب العامة تدرس إعادة العمل بآلية تحصيل ضريبة التصرفات العقارية والبالغة 2.5% عند التسجيل، مشيرا إلى أن تلك ضريبة مقررة منذ سنوات بالفعل، وهى حاليا يتم توريدها بعد تسجيل نقل الملكية، وهو ما قد يتيح للبعض فرصة التهرب من أدائها.

ونفى الوزير اتجاه وزارة المالية لتطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أن هذا يتطلب استعدادات وتأهيل للمجتمع الضريبى يحتاج لوقت.